برلمان ألمانيا بصدد إلزام مجالس إدارة بعض الشركات بحصة نسائية

مجلس الوزراء الألماني وافق على التشريع في يناير. أرشيفية

تخلى المحافظون الألمان، أمس، عن اعتراضهم على تشريع جديد، يهدف للمساواة بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات، بعد الاتفاق على إمهال الشركات مزيداً من الوقت لضبط أوضاعها، وضمان حصول المديرات التنفيذيات على إجازات وضع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التشريع في يناير، ومن الممكن الآن إقراره في يونيو، بعد توصل الكتل البرلمانية التي تمثل الحكومة الائتلافية إلى اتفاق.

وقالت وزيرة العدل، كريستين لامبريخت: «لاتزال توجد دوائر رجالية محضة في مجالس المديرين، تود أن تُبقي الوضع على ما هو عليه. هذا سينتهي في المستقبل».

وأضافت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، كاتيا ماست: «الحصة الأولى في مجالس الإدارة آتية. هذا إنجاز تاريخي».

ويؤثر القانون الجديد على نحو 70 شركة، وسيلزم الشركات المدرجة الأكبر حجماً، والتي يزيد عدد أعضاء مجالس إدارتها على ثلاثة، بأن تضم امرأة واحدة على الأقل.

وستكون الشركات مطالبة برفع تقرير عن كيفية تحقيقها الحصة المطلوبة. وستواجه الغرامة إن لم تقدم سبباً معقولاً لعدم وضع هدف بضم أي نساء في مجالس الإدارة.

وكانت دراسة قد خلصت، أول من أمس، إلى أن عدد النساء في مجالس الإدارة بألمانيا لا يرتفع إلا بوتيرة بطيئة، وأن فرق الإدارة في العديد من الشركات الألمانية المدرجة الكبرى لا تضم أي نساء.

طباعة