مضاعفة حجم الاقتصاد الى 3 تريليونات درهم خلال 10 سنوات

قال وزير  الاقتصاد عبد الله بن طوق المري أن حكومة الامارات تركز على هدفين حاليا الأول هو العمل على التعافي السريع للاقتصاد،  والثاني مضاعفة حجم الاقتصاد من 1,4 تريليون دهم الى 3 تريليونات درهم  خلال 10 سنوات.

وكشف المري  أنه سيتم اطلاق حزمة قوانين جديدة خلال الفترة المقبل لدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن هناك نية لزيادة نسبة المشتريات الحكومية من الشركات الصغيرة وهي النسبة التي تبلغ حاليا 10% وذلك في اطار دعم هذه الشركات الصغيرة.

وقال في حوار لقناه الشرق الاخبارية ان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنظيم فيما يتعلق بالعملات المشفرة وجذب الاستثمارات  ليس فقط في الامارات بل في العالم واضاف أن العملات المشفرة تبقى من اختصاص المصرف المركزي لكننا ندعم الاصول المشفرة التي لها اصول واضحة مدعومة بعقار أو اسهم أو شركات.

واشار الى أن الامارات نجحت في تنفيذ 60% من قانون تعيين امرأة واحدة على الاقل في مجالس إدارات الشركات المدرجة والمساعي جارية لتحقيقه بشكل كامل خاصة في ضوء تجاوب الشركات المدرجة معه.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة قال انها تشكل رافداً اساسياً لاقتصاد الدولة حيث ساهمت بنسبة 35% من حجم الحركة التجارية و13% من قيمة الصادرات و32% من الواردات و53% من اعادة التصدير مشيرا الى أن قيمتها الاجمالي تبلغ 537 مليار درهم.

ولفت الى أنه تم تنفيذ 80% من المرحلة الاولى من خطة دعم الاقتصاد من خلال حزم تمويلية وفرتها الدولة بقيمة 100 مليار دولار وركزت على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة