بلغت قيمتها 222 مليون درهم

%69 نمواً في صادرات «غرفة دبي» إلى أميركا اللاتينية خلال الربع الأول

نموّ صادرات أعضاء «غرفة دبي» يعدّ دلالة واضحة على تنافسية تجارة الإمارة. أرشيفية

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن نمو صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى أسواق أميركا اللاتينية بنسبة 69%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، موضحة أن قيمة تلك الصادرات بلغت 60.5 مليون دولار (أكثر من 222 مليون درهم)، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ35.8 مليون دولار (نحو 132 مليون درهم) خلال الربع الأول من عام 2020.

نمو قياسي

وتوقعت «غرفة دبي»، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن يكون هذا النمو القياسي أكثر من مجرد تعافٍ قصير المدى من تداعيات وباء «كورونا»، بل هو استمرار لنهج طويل المدى يعود إلى خمسة أعوام سابقة، حيث ارتفعت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 17.4%، منذ الربع الأول من عام 2016، وذلك كجزء من جهود ومبادرات الغرفة في توسيع نشاط أعضائها في أسواق أميركا اللاتينية، التي شملت تنظيم البعثات والمنتديات واستضافة الوفود التجارية، إضافة إلى إطلاق ثلاثة مكاتب تمثيلية خارجية في البرازيل والأرجنتين وبنما.

أسواق رئيسة

ووفقاً للتقرير، استحوذت ثلاث أسواق رئيسة في أميركا اللاتينية على ثلاثة أرباع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء «غرفة دبي» إلى تلك الأسواق، في الربع الأول من عام 2021، وهي البرازيل (بحصة 36%) والمكسيك (26%) وفنزويلا (14%).

وأشارت الغرفة إلى أن نمو صادرات أعضائها يعد دلالة واضحة على تنافسية تجارة دبي، واستعادتها لعافيتها بعد تحديات أزمة فيروس «كوفيد-19».

شهادات المنشأ

وسجل عدد شهادات المنشأ التي صدرت لشحنات استهدفت أسواق أميركا اللاتينية، نمواً قياسياً كذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عددها 739 شهادة منشأ، وهو ضعف العدد الذي سُجل قبل خمس سنوات، والذي كان 380 شهادة خلال الربع الأول من عام 2016. وأوضحت «غرفة دبي» أن اللافت في نمو صادرات وإعادة صادرات أعضائها، جاء بشكل رئيس من قيام التجار أنفسهم بزيادة صادراتهم أو توسيع وجودهم في الأسواق اللاتينية، خلال السنوات الخمس الماضية، ولم يكن السبب دخول مصدّرين جدد إلى هذه الأسواق، حيث بلغ عدد المصدرين 89 مصدّراً خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنةً بـ84 مصدّراً خلال الربع الأول من عام 2016.

وأضافت أن هذه القاعدة المنخفضة نسبياً من المصدرين، تعد إضافة مهمة إلى إمكانات النمو المستقبلي، التي لن تقتصر في المستقبل على تنويع المحفظة الحالية للبضائع المصدرة إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لكن ستشمل أيضاً الزيادة المتوقعة في عدد المصدّرين.

إمكانات غير مستغلة

وحسب تقديرات عام 2019 التي صدرت عن مركز التجارة الدولية، فإن هناك إمكانات تصدير غير مستغلة، أو فجوة في صادرات الإمارات إلى أسواق أميركا اللاتينية، تبلغ 545 مليون دولار في السنة، ما يشير إلى إمكانات محتملة، آنية أو على المدى القريب، لمضاعفة المستوى الحالي للصادرات.

ووفقاً للتقديرات فإن من المتوقع أن تقدم المكسيك أعلى إمكانات محتملة لنمو مصدّري الإمارات في أميركا اللاتينية، مع فجوة سنوية تقدر بـ174 مليون دولار من الصادرات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية في القائمة بإمكانات غير مستغلة تقدر بنحو 118.5 مليون دولار من الصادرات، في حين تأتي كولومبيا ثالثة بفجوة تقدر بـ59 مليون دولار من الصادرات.

أما الأسواق الواعدة الأخرى في أميركا اللاتينية، وهي تحديداً تشيلي وبيرو والأرجنتين، وبنما والأوروغواي وباراغواي والسلفادور، فإنها تقدم مجتمعة إمكانات غير مستغلة لزيادة صادرات الإمارات بنحو 194 مليون دولار سنوياً.

• البرازيل والمكسيك وفنزويلا تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات وإعادة صادرات «الغرفة».

• %17.4 نمواً سنوياً مركّباً في صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة منذ 2016.

تويتر