«المارية المحلي».. أول بنك رقمي في الإمارات بفرص عمل للمواطنين

أعلن «بنك المارية المحلي» في أبوظبي، حصوله على الموافقة الرسمية للجهات الرقابية المصرفية في الدولة، ليكون بذلك أول مصرف متخصص في دولة الإمارات والمنطقة، يخدم المجتمع المحلي لدولة الإمارات باستخدام منصة خدمات رقمية، تقدم منتجات مصرفية متكاملة، تعمل ضمن أفضل معايير التكنولوجيا المالية.

وسيدعم البنك الفئات التي تعاني صعوبة الحصول على التمويل، مثل المزارعين، والصيادين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الأفراد، وبما يتماشى مع سياسته في التركيز على التمويل منخفض المخاطر.

ويقدم البنك، المملوك لمجموعة أفراد مؤسسين، تمويلات بأسعار فائدة تنافسية تراعي عدم تحميل المتعاملين عبئاً كبيراً، فضلاً عن مراعاة المخاطر.

فرص للمواطنين

وشرع فريق المؤسسين في وضع الخطوات التأسيسية موضع التنفيذ، بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، وفي مقدمتها تكوين الهيكل الوظيفي الذي يضم فرصاً واعدة للمواطنين، فيما ينتظر أن يتم الانتهاء من ذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ليبدأ البنك في مزاولة أعماله.

وسيركز بنك المارية المحلي على خدمة المجتمع، لكلا الأفراد والشركات، لتحقيق طموحات قيادة دولة الإمارات، وتوظيف مفاهيم التفكير المستقبلي والتنمية المتطورة، والقائمة على الإبداع والتكنولوجيا. كما سيتم توظيف هذه المفاهيم بطريقة تتناسب مع التحديات الاقتصادية الأخيرة، بما يتلاءم مع مجتمع الإمارات، وباستخدام أحدث حلول الخدمات المالية للوصول إلى المتعاملين أينما كانوا من خلال تجربة مصرفية رقمية فريدة.

خدمات مصرفية

وسيقدم بنك المارية المحلي مجموعة من الخدمات المصرفية عبر قنوات النظام المصرفي التقليدي ورقمياً من خلال التطبيق الخاص بالبنك، إذ يمكن للمتعامل في غضون دقائق، أن يفتح حساباً بشكل آمن، واستخدام الخدمات المصرفية الذكية بطريقة حديثة وآمنة من خلال بنية تحتية سريعة ومرنة تم بناؤها بعناية فائقة، وباستخدام آلية الذكاء الاصطناعي المتطور، والربط الإلكتروني مع منصة الحكومة الذكية لدولة الإمارات.

كما ستتمحور سلسلة المنتجات والخدمات المالية التي سيقدمها البنك، حول تغطية عدد من الثغرات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين كفاءة الإدارة المالية، وتحقيق نموها وازدهارها، إضافة إلى توفير خيارات وخطط مالية ذكية تسهم وبشكل فعال في تحقيق هدف الادخار والاستثمار للمواطنين والمقيمين في الدولة، ليلعب بذلك دوراً مهماً في الوحدة الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

وتعليقاً على موافقة مصرف الإمارات المركزي، قال رئيس مجلس المؤسسين، طارق المسعود، إن تأسيس «بنك المارية المحلي» سيسهم وبشكل فعال في تلبية احتياجات المتعاملين من خلال توظيف فريق من الخبراء الماليين المختصين الذين سيعملون على رفع القدرات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم النمو المستدام للمجتمع بطريقة مرنة وسهلة من خلال التطبيق الذكي الذي سيتم طرحه قريباً.