لتفادي إرجاعها أو تأخر وصولها
بنوك تحث المتعاملين على مطابقة اسم المستفيد مع رقم الـ «آيبان» في الحوالات المالية
صورة تعبيرية مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.
أكدت بنوك أهمية مطابقة البيانات في الحوالات المالية، ودعت المتعاملين معها إلى ضرورة التأكد من تطابق اسم المستفيد الكامل مع بيانات الحساب المصرفي ورقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان) IBAN، قبل تنفيذ أي تحويل مالي، وذلك لتفادي إرجاع الحوالات أو تأخر وصولها، سواء داخل دولة الإمارات، أو إلى حسابات مصرفية خارج الدولة.
وكانت «الإمارات اليوم» تلقت ملاحظات واستفسارات من متعاملين بشأن تأخر أو رجوع حوالات بنكية، اعتاد أصحابها التحويل، وفقاً لتفاصيل البيانات ذاتها، سواء لبنوك داخل الدولة أو خارجها.
وأوضحت إدارات معنية في البنوك لـ«الإمارات اليوم» أن إدخال بيانات المستفيد بدقة، ومراجعتها قبل اعتماد الحوالة المالية، يُعدّ من الخطوات الأساسية لضمان تنفيذ التحويل ووصول الأموال إلى الحساب المقصود، مشيرة إلى أن وجود اختلاف بين اسم المستفيد المسجل لدى البنك، والاسم المدخل في بيانات الحوالة، أو وجود خطأ في رقم الـ«آيبان» قد يؤدي إلى رفض التحويل المالي، أو إرجاعه إلى حساب المرسل.
وأضافت: «تكتسب مطابقة البيانات أهمية أكبر في الحوالات الدولية، التي تمر عبر أكثر من جهة مصرفية، وقد تخضع لمتطلبات وإجراءات تحقق مختلفة بحسب الدولة والبنك المستلم»، لافتة إلى أن عدم تطابق بيانات المستفيد قد يؤدي إلى تأخر وصول المبلغ المالي أو إعادته، إضافة إلى احتمال تحمل رسوم مرتبطة بالحوالة المالية، أو عملية الإرجاع، وفقاً لشروط البنك والجهات المشاركة في تنفيذ التحويل.
ونصحت البنوك، المتعاملين، قبل إجراء أي حوالة مالية، بالتأكد من اسم المستفيد كما هو مسجل لدى البنك، ومطابقته مع رقم الـ«آيبان»، إلى جانب مراجعة اسم البنك والدولة، وأي بيانات أخرى مطلوبة لإتمام التحويل.
ولفتت إلى أنه يفضل أيضاً إعادة التحقق من بيانات المستفيد عند إجراء تحويل مالي للمرة الأولى، أو عند استخدام بيانات مصرفية تم الحصول عليها في وقت سابق، للتأكد من عدم تغيير الحساب المصرفي أو أي من بياناته، مشددة على أن هذه الخطوة البسيطة تسهم في الحد من أخطاء التحويلات المالية، وتجنب الإجراءات الإضافية المرتبطة باسترداد المبالغ أو إعادة إرسالها، فضلاً عن تقليل الوقت اللازم لوصول الأموال إلى المستفيد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news