"الاتحاد العقارية" تدرس مكأفاة أعضاء مجلس إدارتها بـ 10% من الأرباح

قالت شركة الاتحاد العقارية، إن مجلس إدارتها  يدرس توزيع 10% من الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماضية 2020، وجارٍ أخذ الموافقات الرسمية على هذا التوزيع بحسب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 21 مارس الجاري.

وأشارت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي أمس، إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 3.5% عن عام 2020.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن مجلس إدارتها وافق على شرائها لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المصدر؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضحت أن المجلس وافق كذلك على تثبيت تعيين عبدالله عبدالرحمن حسن محمد الرستماني، مديراً عاماً للشركة.

كما دعا مجلس الإدارة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بعد أخذ الموافقات اللازمة، وتحديد موعد لاحق.

يُشار إلى أن سوق دبي المالي قد أعلن أمس، عن إيقاف التداول على أسهم الشركة لحين الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، وأنه تم إعادة السهم للتداول اليوم بعد إعلان النتائج.

إلى ذلك، أعلنت شركة «الاتحاد العقارية»، في تحليل تفصيلي للنتائج المالية، إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ 1.96 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تشكل ما نسبته 45.7% من رأس المال.

وعزت الشركة هذه الخسائر إلى خسارة القيمة العادلة البالغة 2.076 مليار درهم المتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة في عام 2017 (وهي تتعلق بتصحيح إجمالي المساحة المطابقة وانخفاض القيمة العادلة لـمحفظة العقارات).

وأشارت إلى أنه تم تسجيل انخفاض بقيمة 503 ملايين درهم في السنة المالية 2017، وتراجع عام في قطاع العقارات بالدولة والتأثير المادي السلبي لوباء «كوفيد-19» على الاقتصاد بشكل عام، والذي انعكس على أنشطة المجموعة.

من جانبها، أكدت الشركة أنها تتعامل بجدية مع تلك الخسائر، من خلال تدابير مختلفة، والتي لخصتها في ست نقاط:

- إعادة هيكلة ديونها المستحقة.

- استرداد جزء كبير من مستحقاتها غير المحصلة (لاسيما من خلال المحاكم وقضايا التحكيم).

- التخفيض المستمر للتكاليف التشغيلية.

- العمل على تطوير محفظة أراضي المجموعة.

- إنشاء أصول ذات تدفقات نقدية متكررة.

- التركيز العالي على الشركات التابعة العاملة للمجموعة، من حيث إدراج محتمل لبعض الشركات التابعة، والتركيز على الأنشطة المدرة للنقد.

ونوهت الشركة بأن الخسائر المتراكمة تعود في الغالب إلى الاختلافات في تقييم محفظتها العقارية (التي تم تقييمها حسب السوق)، مشيرة إلى أنه يمكن تعويض هذه الخسائر في حال ارتفاع أسعار الأراضي في دبي.