بعد أن حولت الوزارة مراكز إسعاد المتعاملين إلى قنوات رقمية بصورة كاملة

«الاقتصاد»: 21% ارتفاعاً في المعاملات الرقمية خلال 2020

«الاقتصاد» جاهزة لاستقبال جميع طلبات المعاملات عبر بوابة الخدمات الذكية. أرشيفية

كشفت وزارة الاقتصاد عن إنجاز 466 ألفاً و261 معاملة رقمية خلال عام 2020، محققة ارتفاعاً بنسبة 21% من حيث إجمالي عدد المعاملات المنجزة، مقارنة بعام 2019 الذي سجل 385 ألفاً و778 معاملة.

وأرجعت الوزارة الارتفاع في عدد المعاملات الرقمية، إلى جهودها المتواصلة خلال المرحلة الماضية في تحقيق عملية التحول الذكي بنسبة 100% في كل خدماتها المقدمة للجمهور، تماشياً مع رؤية القيادة، ودعماً للتوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، وتعزيز الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة، وتمكين النهج الاستباقي في العمل الحكومي، وترسيخ مكانة حكومة دولة الإمارات كإحدى أفضل حكومات العالم في تقديم الخدمات وفق أرقى المعايير، وبما يحقق رضا وسعادة المتعاملين، ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت، أخيراً، عن تقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية فقط، وإغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين في إمارات الدولة، لتكون أول جهة اتحادية على مستوى دولة الإمارات تقوم بهذه الخطوة بصورة كاملة.

مرونة وفاعلية

وقال وكيل الوزارة، عبدالله أحمد آل صالح، إن هذه الخطوة ترجمة عملية لتوجيهات القيادة، واستراتيجية الحكومة الذكية بدولة الإمارات، إذ تسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمات الحكومية، وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة، وفي أي وقت ومن أي مكان في العالم، عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة، من دون الحاجة إلى مراجعة المقار الحكومية، والانتظار وتقديم المستندات الورقية، ما يوفر الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين.

وأوضح أن هذه الخطوة أتاحت الاستفادة من الكوادر الوظيفية التي كانت مخصصة لمراكز إسعاد المتعاملين، وتحويلها إلى قطاعات وإدارات الوزارة الأخرى لدعم أعمالها وخططها، ما شكّل خطوة مهمة نحو الارتقاء ببيئة العمل، وتطوير بنك المهارات والكفاءات والطاقات البشرية في الوزارة.

الخدمات الإلكترونية

تابع آل صالح: «الإمارات حالياً هي الأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2020، فيما تمثل خطوة التحول الذكي 100%، والانتقال من مفهوم مراكز الخدمة إلى القنوات الرقمية، الضمانة لاستمرارية تقديم الخدمات للأفراد والشركات وقطاعات الأعمال في مختلف الظروف، بما فيها حالات الطوارئ والأزمات، كما هي الحال في جائحة (كوفيد-19) التي أظهرت ريادة حكومة دولة الإمارات، وتفوق البنية والخدمات الرقمية للدولة، التي أسهمت في استمرارية الأعمال، وسلاسة حصول الجمهور على الخدمات، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الصحية».

استقبال الطلبات

إلى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد جاهزيتها لاستقبال جميع طلبات المعاملات عبر بوابة الخدمات الذكية على موقعها الإلكتروني الرسمي، التي توفر 75 خدمة رقمية، تشمل: خدمات الأفراد، الشركات، المستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب الابتكارات والاختراعات.

وأوضحت أن من أبرز الخدمات، تلك المرتبطة بشهادات المنشأ، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والمصنفات الفكرية، والوكالات التجارية، والشركات الأجنبية، والتراخيص الصناعية، وحماية المستهلك، والسياحة، ومكافحة الإغراق والممارسات الضارة بالتجارة، ومدققي الحسابات، وعلامة صنع في الإمارات، والتعاونيات.

سعادة المتعاملين

من جانبها، أكدت مديرة إدارة قنوات سعادة المتعاملين في وزارة الاقتصاد، أمينة الحاج، حرص الوزارة على مساعدة فئات كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، في الحصول على الخدمات بيسر وسهولة، وتقديم الدعم لها عبر تواصلها المباشر مع مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم 8001222 أو البريد الإلكتروني للوزارة info@economy.ae، أو عن طريق استقبالها مباشرة بمقر الوزارة في أبوظبي ودبي، إذا تطلب الأمر، ومساعدتها في الحصول على الخدمات الرقمية.

300 ألف معاملة «شهادات منشأ»

جاءت شهادات المنشأ في مقدمة الخدمات الرقمية التي قدمتها الوزارة خلال عام 2020 من حيث عدد المعاملات، التي بلغ مجموعها نحو 300 ألف معاملة، تلتها العلامات التجارية بنحو 105 آلاف معاملة، ثم براءات الاختراع بأكثر من 28 ألف معاملة، تلتها الوكالات التجارية التي سجلت 11 ألف معاملة، فيما سجلت الشركات الأجنبية 6000 معاملة، والمصنفات الفكرية 5000 معاملة، والموارد البشرية 4000 معاملة، وتوزعت بقية الخدمات على فئات: التراخيص الصناعية، والشركات المساهمة الخاصة، وحماية المستهلك، وعلامة «صنع في الإمارات»، والتعاونيات، والابتكار.

• وزارة الاقتصاد تنجز 466.2 ألف معاملة رقمية خلال 2020.

طباعة