حددّها أصحاب شركات ومشروعات ناشئة.. أبرزها الإعفاء من الرسوم ومنح حوافز وتسهيلات

10 مطالب لخفض كلفة ممارسة الأعمال في الدولة

صورة

دعا رواد ورجال أعمال إماراتيون إلى خفض كلفة ممارسة الأعمال في الدولة، عبر 10 مطالب رئيسة، تتضمن الإعفاء من رسوم العمل والعمال، والإقامات، والرخص التجارية، والإعفاء من كلفة الخدمات الرئيسة للشركات المملوكة للمواطنين عند التأسيس، فضلاً عن منح الشركات الإماراتية دعماً مادياً مباشراً، إلى جانب إعطاء حوافز وتسهيلات وإعفاءات للشركات الجديدة، لاسيما خلال السنوات الأولى من عملها.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن تسهيل حصول الشركات الصغيرة والناشئة على قروض من دون فوائد، يعد مطلباً أساسياً، علاوة على توفير التمويل الرخيص، وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى خفض الإيجارات في المناطق الصناعية مع منح تسهيلات في شراء معدات المصانع، بجانب الوصول إلى شراكات واقعية بين القطاعين العام والخاص، ومنح الشركات الصغيرة أولوية في المشتريات الحكومية.

التأسيس

وتفصيلاً، طالب رائد الأعمال، منصور أهلي، بإعفاء الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين من رسوم العمل والعمال والإقامات والرخص التجارية، بجانب إعفائهم من كلفة الخدمات الرئيسة، مثل الكهرباء والمياه، خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيس الشركة حداً أقصى، لدعم الشركات المواطنة خلال الفترة الأولى من التأسيس، ومساعدتها على النجاح، مشيراً إلى أن تداعيات جائحة «كورونا» زادت من الأعباء على أصحاب المشروعات الناشئة بصفة خاصة في ظل تراجع الإيرادات.

وأوضح أهلي أن رسوم الرخص والإقامات وحدها، تشكّل نحو 50% من كلفة تأسيس المشروع، مضيفاً أن كلفة توظيف عامل واحد تصل إلى 8000 درهم، تشمل تصريح العمل ورسوم بطاقة العمل وتثبيت الإقامة وتعديل الوضع وغيرها.

الاستمرارية

واعتبر أهلي أن إعفاء الشركات المواطنة من تلك الأعباء، خلال الفترة الأولى من المشروع، يدعم فرص الشركات المواطنة في النجاح والاستمرارية، لاسيما أن نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة تتعرض للفشل خلال السنوات الأولى من التأسيس، حيث تعد الفترة الأولى هي الأصعب، وتحدد نجاح المشروع من عدمه، ودعا إلى منح تسهيلات في شراء المعدات، خصوصاً بالنسبة للشركات الصناعية.

ونوه أهلي بالدعم الكبير الذي قدمته الحكومة منذ جائحة «كورونا» لأصحاب الأعمال، لمساعدتهم على التغلب على التحديات التي تواجههم.

حوافز

من جهته، دعا رائد الأعمال، جاسم البستكي، إلى إعطاء حوافز وتسهيلات وإعفاءات من الرسوم للشركات الجديدة التي تدخل أسواق الدولة للمرة الأولى، وذلك خلال السنوات الأولى لها، ما يسهم في تسهيل استقطاب الدولة للمزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في ضوء المنافسة القوية بين دول العالم لاستقطابها نتيجة لتداعيات الجائحة.

وأكد البستكي أهمية منح الشركات المواطنة المملوكة بالكامل لإماراتيين، إعفاء من رسوم العمال والإقامات والرخص، والخدمات الرئيسة مثل الكهرباء والمياه، خلال أول عامين من تأسيسها، لخفض النفقات التشغيلية التي تتحملها، ما يساعدها على النجاح وتحقيق أرباح.

الكلفة التشغيلية

وقال البستكي إن الرسوم الحكومية تعد انعكاساً للكلفة التشغيلية للحكومة، التي تستخدم الرسوم في تنفيذ خدمات عالية الجودة، مثل مشروعات البنية التحتية والاتصالات والإنترنت والخدمات الذكية والتكنولوجية، التي توجد حاجة شديدة إليها، لاسيما في ظل العمل والتعليم عن بُعد.

وأضاف أن خفض الكلفة التشغيلية على الشركات والمستثمرين، يتطلب أولاً السعي إلى خفض الكلفة التشغيلية على الحكومات عبر مراجعة النفقات الحكومية العامة والخاصة.

دعم مباشر

بدوره، دعا رائد الأعمال، وليد الفلاحي، إلى توفير دعم مالي مباشر للشركات المملوكة للإماراتيين، لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة «كورونا» وعدم التعرض لخسائر، وبالتالي الإغلاق.

واعتبر أن المغالاة في بعض الرسوم تعد مشكلة، لكنها ليست أكبر مشكلة تواجهها الشركات الناشئة التي تحتاج إلى دعم مالي مباشر، مشيراً إلى أن ذلك لن يكلف الدولة الكثير لأن عدد تلك الشركات ليس كبيراً.

الإيجارات

إلى ذلك، دعا رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة والمقاولات العامة، الدكتور علي العامري، إلى خفض الإيجارات في المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الإيجارات تثقل كاهل أصحاب الأعمال في ظل تراجع الإيرادات بسبب الجائحة.

كما دعا العامري إلى تسهيل حصول الشركات الصغيرة والناشئة على قروض من دون فوائد، لدعم الشركات ومساعدتها على عدم التعثر، أسوة بما يحدث في الكثير من الدول.

منظومة متكاملة

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، ضرورة وجود منظومة متكاملة لدعم الشركات بمختلف أنواعها، وتتضمن خفض الرسوم الحكومية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، إضافة إلى وجود شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ومنح الشركات الصغيرة الإماراتية أولوية في المشتريات الحكومية.

ولفت العوضي إلى أهمية البيئة التشريعية والاقتصادية الجاذبة، التي تتم فيها ممارسة الأعمال التي ينبغي أن يكون لها دور كبير في مساعدة الشركات على العمل، لاسيما في ما يتعلق بوجود تمويل رخيص يساعد على العمل وتوافر البنية التحتية عالية المستوى.

المطالب الـ 10

-الإعفاء من رسوم العمل والعمال، والإقامات، والرخص التجارية.

-الإعفاء من كلفة الخدمات الرئيسة لشركات المواطنين.

-منح الشركات الإماراتية دعماً مادياً مباشراً.

-إعطاء حوافز وتسهيلات وإعفاءات للشركات الجديدة.

-تسهيل حصول الشركات الناشئة على قروض من دون فوائد.

-توفير التمويل الرخيص.

-تبسيط الإجراءات.

-خفض الإيجارات في المناطق الصناعية.

-الوصول إلى شراكات واقعية بين القطاعين العام والخاص.

-منح الشركات الصغيرة أولوية في المشتريات الحكومية.

الرسوم

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن الرسوم سواء كانت منظومة رسوم إدارية أو منظومة ضريبة، تعد بنداً واحداً، مشيراً إلى أنه أحياناً تكون الرسوم قليلة، لكن الإجراءات الإدارية والبيروقراطية تؤثر كثيراً في نجاح الاستثمار.

وأضاف أن التركيز على خفض الرسوم ليس كافياً، حيث إن الحكومة تتكلف الكثير لتهيئة البنية التحتية التي وصلت إلى مستويات جيدة جداً من الجودة قلّ مثيلها في العالم.


- دعم كبير قدمته الحكومة لأصحاب الأعمال منذ جائحة «كورونا».

طباعة