«أبوظبي للتنمية» يدعم «بلووم للتعليم» بـ 53 مليون درهم

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، عن أولى الشركات المستفيدة من مبادرة «دعم الشركات الوطنية بقيمة مليار درهم»، التي أطلقها عام 2020، حيث وافق الصندوق على منح شركة «بلووم للتعليم» تمويلاً بنحو 53 مليون درهم، لمساعدتها على تعزيز وضعها المالي وتجاوز تحديات جائحة «كورونا»، وتمكينها من أداء دورها الداعم للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.

ووقع اتفاقية التمويل من جانب الصندوق المدير العام لـ«أبوظبي للتنمية»، محمد سيف السويدي، وعضو مجلس أمناء كليات برايتون في الإمارات، الدكتور راشد خلفان بن عامر الدخري، التي تتم إدارتها بواسطة «بلووم للتعليم».

وقال السويدي إن «الصندوق يضع تنمية الاقتصاد الوطني على سلم أولوياته، ويوفر الدعم للشركات الوطنية، باعتبارها محركاً أساسياً لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، حيث عمل الصندوق خلال السنوات الماضية على دعم الشركات الوطنية، وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها ودخولها الأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن «الشركات الإماراتية قادرة على تجاوز التحديات والخروج منها أكثر قوة وصلابة».

وأضاف أن «لجنة فنية في صندوق أبوظبي للتنمية قامت، خلال الأشهر الماضية، بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الوطنية للاستفادة من المبادرة، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 51 شركة، تم تحديد 20 طلباً منها ذات أولوية بالدعم، ووافق الصندوق على تمويل مجموعة من الشركات التي أنهت اللجنة الدراسة التفصيلية والائتمانية لها، على أن يجري الإعلان عنها في غضون الفترة المقبلة».

بدوره، قال مدير إدارة الاستثمارات في صندوق أبوظبي للتنمية، راشد الكعبي، إن «مبادرة الصندوق لاقت تجاوباً كبيراً من قبل الشركات الوطنية»، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على دعم مجموعة من طلبات التمويل، ويجري العمل على دراسة الطلبات المتبقية.

من جانبه، قال عضو مجلس أمناء كلية «برايتون»، الدكتور راشد خلفان الدخري، إن «هذا التمويل سيسهم في دعم الخطط المستقبلية لـ(بلووم)، الهادفة إلى تطوير نظام التعليم، كما سيعمل الدعم على تمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم، وسيساعد على ضمان استدامة العمليات التشغيلية لمدارسنا».

قروض بشروط تفضيلية

تهدف المبادرة، التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية، إلى تقديم قروض بشروط تفضيلية، تستفيد منها الشركات الوطنية العاملة في الدولة بجميع القطاعات الحيوية الأكثر تأثراً بتداعيات الجائحة، التي تسببت في تراجع نشاطها التشغيلي، إضافة إلى الشركات الوطنية العاملة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي والصناعة، لضمان تجاوزها هذه المرحلة وتحقيق الاستدامة والنمو في أعمالها.