«دبي للخدمات المالية» تغرّم مديراً سابقاً في بنك 605 آلاف درهم

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، إشعاراً بقرارها ضد مدير العلاقات السابق لدى إحدى الشركات المرخصة من قبلها، أشيش بانداري.

وأفادت السلطة في بيان، بأنها اتخذت في تاريخ 17 سبتمبر 2020 إجراءات بحق بانداري، لتورطه عن إدراك في مخالفات تتعلق بأنظمة مكافحة غسيل الأموال خلال الأعوام من 2011 لغاية 2013، وعرقلته لسير تحقيقات السلطة خلال عامي 2017 و2018، مشيرة إلى أنها لم تتوصل إلى نتيجة تفيد بأن بانداري انخرط في عمليات غسل الأموال، وقد قامت بفرض غرامة مالية بواقع 165 ألف دولار (نحو 605.5 آلاف درهم) وتقييده عن ممارسة أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

ووفقاً للبيان، أحال بانداري، القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية في 18 أكتوبر 2020، لكن تم سحب تلك الإحالة عقب التوصل إلى اتفاقية تسوية مع سلطة دبي للخدمات المالية.

ويأتي هذا الإجراء بعد اكتشاف السلطة أن بانداري، الذي شغل منصب مدير علاقات لدى أحد البنوك الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، كان المدير والمستفيد الحقيقي لكيان مسجل في جزر فيرجن البريطانية تم تأسيسه مع طرف ثالث يقوم بتقديم العملاء المحتملين لصاحب العمل.

وقام بانداري بالترتيب لتلقي الكيان في جزر فيرجن رسوم الإحالات المدفوعة من صاحب عمله للطرف الثالث المقدم للعملاء دون الإفصاح عن دوره في ذلك الكيان.

واعتقدت الشركة التي يعمل بها بانداري أن الكيان في جزر فيرجن كان مملوكاً وتحت سيطرة الطرف الثالث المقدم للعملاء المحتملين، كما تلقى بانداري تعليمات من بعض العملاء بتحويل الأموال للكيان في جزر فيرجن البريطانية، ومن تلك الأموال المستلمة تم تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات مصرفية خاصة به خارج دولة الإمارات.

واكتشفت السلطة أن بانداري تمكن من متابعة عملية نقل الأموال وبالتالي الاحتفاظ بالعملاء عن طريق عدم الإفصاح عن أنشطته الخارجية ودوره في الكيان في جزر فيرجن البريطانية.

من جهتها، فشلت الشركة المرخصة التي عمل بها بانداري في اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من هوية وملكية الكيان في جزر فيرجن البريطانية وفقاً لالتزامها بموجب أنظمة مكافحة غسل الأموال، وبدلاً من ذلك قبلت تأكيدات بانداري، التي كان هو على دراية كاملة بعدم صحتها.

وقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن بانداري كان مدركاً لمخالفة شركته لتشريعات مكافحة غسيل الأموال من خلال إخفاء معلومات ذات صلة عن الشركة المرخصة وفريق الامتثال لديها.

وعلاوة على ذلك، فشل بانداري، ومن دون أي عذر مقبول، في الامتثال لطلبات سلطة دبي للخدمات المالية بتقديم مزيد من المعلومات، بل زوّد السلطة بمعلومات خاطئة ومضللة أو مخادعة بقصد عرقلة سير التحقيقات.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت، إنه «يقع على عاتق الموظفين لدى الشركات المرخصة واجب التصرف بنزاهة ومهنية مطلقة، خصوصاً الموظفين المسؤولين عن التعامل بشكل مباشر مع العملاء والمستثمرين».

وأضاف: «تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية الصدق التام والشفافية عند الطلب منهم بتزويد المعلومات، ولن تتوانى عن فرض القيود والعقوبات على المخالفين».

وأشار ستايروولت، إلى أن «الغرامة المفروضة في هذه الحالة كانت أعلى من المعهود، وذلك بسبب قيام السلطة مسبقاً بفرض عقوبات نظير حادثة سوء تصرف مشابهة للغاية».

تقييد المدير عن ممارسة أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية.

المدير كان المستفيد الحقيقي لكيان مسجل في جزر فيرجن البريطانية.