خبراء: رفع تنافسية الدولة في استقطاب مزيد من الاستثمارات

أكد متخصصون في قطاعات أعمال وخبراء اقتصاد، أن التعديلات الأخيرة المتعلقة بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين، تعمل على رفع تنافسية الدولة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وقال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس «شركة الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن للتعديلات الأخيرة انعكاسات موسعة على القطاعات الاقتصادية، ومنها العقارية.

وأضاف: «فور صدور القرار، لاحظنا إقبال عدد كبير من المستثمرين من مختلف الدول، للاستفسار وإبداء الاهتمام، ما يوضح مدى الفوائد التي ستجلبها هذه الخطوة، لا سيما مع السماح للمستثمرين بالاحتفاظ بجنسياتهم».

بدوره، أشار المستشار الاقتصادي صالح طباخ، إلى تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، مؤكداً أنه بعد التعديل الجديد والقيمة المضافة الكبيرة جداً التي يمنحها، ستكون دولة الإمارات، خصوصاً دبي، في صدارة الأسواق العالمية، وتتفوق عليها بدلاً من المنافسة فقط.

وتابع: «سيولد هذا التعديل في إجراءات منح الجنسية، لدى المستثمر، شعوراً أكبر بالانتماء، وهو أمر سيخفف عملية تحويل الأموال إلى الخارج، كما يشجع المستثمر على إعادة استثمار الأرباح داخل الدولة في مشروعات أخرى، فضلاً عن بناء خطط طويلة اللأمد، والتخطيط لمشروعات على المدى الطويل، ما يضمن نمواً مطرداً للاقتصاد المحلي، وتقليل خسارة رؤوس الأموال».

إلى ذلك، قال أستاذ الاقتصاد المشارك في «جامعة الإمارات»، الدكتور أسامة سويدان، إن أهمية التعديلات الأخيرة، تكمن في أنها قرارات ذات تأثيرات إيجابية في رفع تنافسية الدولة، باستقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة، لا سيما في الوقت الحالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الدولي حدة في التنافسية من الدول على جذب المستثمرين.

في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة العقارات، سعيد الفهيم، أن تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بمنح الجنسية الإماراتية سيرفع الطلب على مناطق تملك الخليجيين، وليس فقط في مناطق التملك الحر.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي سيشعر بمزيد من الاطمئنان، ما يدعم فكرة استقرار رؤوس الأموال، فالبعد الاجتماعي مهم للمستثمر.