بيانات نشاط القطاعات الاقتصادية الإماراتية تعزّز إدامة النمو خلال 2021

أكّدت بيانات عودة النشاط للعديد من القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات القدرة على إدامة هذا النمو خلال عام 2021، وبمعدلات تصحح التقديرات التي كانت متداولة خلال العام الماضي.

ظهر ذلك في أرقام الأداء التي حققها قطاع السياحة والسفر، متمثلاً في نسب إشغال الفنادق في إمارتي أبوظبي ودبي، سواء من السياح من داخل الدولة أو خارجها.

وترافق النشاط المستعاد في هذا القطاع واسع التشغيل، مع بيانات للقطاع غير النفطي وقطاع التجزئة، التي أشاعت الثقة بأن وتيرة النمو القطاعي والإجمالي تمتلك قدرة التواصل خلال العام الجاري.

وعزّز من دواعي الثقة بتحقيق نسب نمو جيدة في القطاعات المختلفة، استئناف السفر الجوي ونشاط المعارض والمؤتمرات، الذي تزامن مع ارتفاع ملموس في أسعار النفط، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على الأسواق المالية، خلال الأسبوعين الأولين من العام الجاري.

وترادفت موجبات الثقة بتحقيق مزيد من النشاط مع تواصل البيانات الاقتصادية الإيحابية التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، بإحصاءات صادرة عن جهات محلية ودولية، من ضمنها ما وثقه السجل الوطني الاقتصادي من نمو ملحوظ في عدد التراخيص التجارية التي سجلت خلال العام الماضي، ووصلت ذروتها في ديسمبر، وتواصلها بوتيرة أعلى في يناير الجاري.

وأعقبت هذه الإحصاءات بيانات دولية عن مؤشر الإشغال الفندقي في الإمارات للشهور الـ10 الأولى من العام الماضي.

فقد سجلت مؤسسة «إي واي»، المتخصصة دولياً برصد خدمات السياحة والسفر، أن أبوظبي حافظت على صدارتها على مستوى أسواق الشرق الأوسط في مؤشر الإشغال الفندقي بمتوسط 71%، خلال الشهور الـ10 الأولى من عام 2020.

من جانبها، حققت فنادق دبي نسبة إشغال قدرها 70.1% في ديسمبر الماضي، وهو الأعلى منذ فبراير، ويقل قليلاً عما كان عليه قبل جائحة «كورونا»، بحسب تقرير متخصص صادر عن مؤسسة «إس تي آر».

يشار إلى أن بيانات المركز الاتحادي للإحصاء والتنافسية أظهرت أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وعمليات الإغلاق التي استدعتها الجائحة، فقد حققت تجارة الدولة من السلع غير النفطية أرقاماً جيدة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، حيث تجاوزت قيمتها تريليون درهم.

صدارة

وثقت تقارير دولية سابقة لموسم سياحة عيد الميلاد ورأس السنة، في ختام العام الماضي، بأرقام منحت للإمارات صدارة أسواق السياحة الشتوية بالعالم، حيث أشارت في هذا الخصوص إلى أن معايير السلامة والأمان التي تتبعها الدولة توسّع في محطات شبكات طيرانها، وتعزّز نسب التشغيل العالية.