2.5 مليار درهم أرباحها لعام 2019.. بنمو 29%

شركات تأمين تسدد 350 مليون درهم تعويضات «كورونا» بنهاية يونيو

إجمالي موجودات كل شركات التأمين ارتفع إلى 112.6 مليار درهم في نهاية 2019. أرشيفية

أظهر التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في السوق الإماراتية، سداد شركات التأمين بالدولة مطالبات متعلقة بفيروس كورونا، بما مجموعه نحو 350 مليون درهم حتى نهاية شهر يونيو 2020، مشيراً إلى أن شركات التأمين العاملة في الدولة حققت نتائج صافية إيجابية لعام 2019، إذ بلغ مجموع صافي أرباحها لعام 2019، ما مجموعه 2.584 مليار درهم، مقارنة مع 1.997 مليار درهم لعام 2018، بنمو 29%.

ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين ما مجموعه 44.02 مليار درهم، فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع ما قيمته 68.962 مليار درهم، تتركز نسبة 39% منها في الأسهم والسندات، و27.7% في الودائع.

الأقساط المكتتبة

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، عبدالله بن طوق المري، إن «حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ ما مجموعه 44.02 مليار درهم، بنسبة زيادة مقدارها 1%، مقارنة مع عام 2018، ما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، وحجم الأموال المستثمرة فيه التي بلغت في نهاية عام 2019 ما قيمته 68.96 مليار درهم، تتركز نسبة 39% منها في الأسهم والسندات، و27.7% في الودائع، كما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية ما مجموعه 21.435 مليار درهم».

وأضاف المري، في مقدمة التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات، أن «فرص نمو حجم قطاع التأمين في الدولة كبيرة، إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنوات المقبلة، نتيجة التنمية الاقتصادية المستدامة»، مشيراً إلى أن الهيئة عملت، خلال عام 2019، على استكمال إصدار التشريعات المنظمة للقطاع.

المُؤشرات الأولية

ووفقاً للتقرير، أشارت المُؤشرات الأولية إلى سداد شركات التأمين بالدولة مطالبات متعلقة بفيروس كورونا بما مجموعه نحو 350 مليون درهم، حتى نهاية شهر يونيو 2020، مشيرة إلى أنها تواصل تطبيق خطة التعافي الاقتصادي والحزم التحفيزية لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، بما يُعزز نمو قطاع التأمين بدولة الإمارات.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، ما مجموعه 15.581 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 12.233 مليار درهم بنسبة 78.5%، وحصة الشركات الأجنبية 3.348 مليارات درهم، بما نسبته 21.5%.

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال، 9.069 مليارات درهم، حصة الشركات الوطنية منها 2.284 مليار درهم بنسبة 25.2%، وحصة الشركات الأجنبية منها 6.786 مليارات درهم بما نسبته 74.8%.

فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي 19.369 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 14.52 مليار درهم بنسبة 75%، وحصة الشركات الأجنبية منها 4.848 مليارات درهم بما نسبته 25%.

وبلغت حصة الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة 66%، وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 29.038 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية 34%، بإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 14.983 مليار درهم.

وبحسب التقرير، بلغت النسبة العامة للاحتفاظ بالأقساط لقطاع التأمين في الدولة لعام 2019، ما نسبته 59.4%، مقارنة مع 62.8% لعام 2018. فيما وصلت قيمة المطالبات المدفوعة 16.5 مليار درهم لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، أما المطالبات المتكبدة فوصلت إلى نحو 20.4 مليار درهم في نهاية 2019.

كما بلغ إجمالي المخصصات الفنية في القطاع لعام 2019 ما مجموعه 65.974 مليار درهم، مقارنة مع ما قيمته 61.065 مليار درهم لعام 2018، وبزيادة مقدارها 4.9 مليارات درهم، بنسبة 8%.

التأمين التكافلي

بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة لعام 2019، ما مجموعه 4.594 مليارات درهم، مقارنة مع 4.425 مليارات درهم لعام 2018، بزيادة مقدارها 169 مليون درهم، بنسبة زيادة 3.8%.

كما بلغت نسبة إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة لعام 2019، إلى إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين التقليدي الوطنية 15.8%، فيما بلغت نسبة إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة لعام 2019، إلى إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل كل شركات التأمين العاملة في القطاع، ما نسبته 10.4%.

ووفقاً للتقرير، أظهر بيان الدخل الإجمالي لقطاع التأمين في الدولة أن شركات التأمين العاملة في الدولة، حققت نتائج صافية إيجابية لعام 2019، فقد بلغ مجموع صافي أرباح جميع شركات التأمين العاملة في الدولة لعام 2019، ما مجموعه 2.584 مليار درهم، مقارنة مع 1.997 مليار درهم لعام 2018، بزيادة مقدارها 587 مليون درهم وبنسبة 29%، وبلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأرباح ما نسبته 67%، وحصة الشركات الأجنبية 33%.

وذكر التقرير أن إجمالي موجودات كل شركات التأمين العاملة في القطاع، ارتفع في نهاية عام 2019 ليصل إلى 112.6 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 59%، وبزيادة بلغ مقدارها 7.3 مليارات درهم، وبنسبة 6.9% مقارنة بعام 2018.

وعلى صعيد المطلوبات، ارتفع إجمالي مطلوبات كل شركات التأمين العاملة في القطاع، في نهاية عام 2019، ليصل إلى 86.127 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 52.3%، وبزيادة بلغ مقدارها 5.298 مليارات درهم، وبنسبة 6.6%.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية لكل شركات التأمين العاملة في القطاع، في نهاية عام 2019، ليصل إلى 26.432 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 21.435 مليار درهم.


1134 مواطناً

بلغ إجمالي عدد العاملين لدى شركات التأمين، من مختلف الجنسيات، في نهاية عام 2019، ما مجموعه 10 آلاف و134 موظفاً، حيث بلغ عدد المواطنين منهم 1134 مواطناً، أي ما نسبته 11.2%. بينما بلغ إجمالي عدد المواطنين في المهن الفنية التخصصية 696 مواطناً، بما يمثل أكثر من 61% من إجمالي عدد المواطنين العاملين، وذلك يعكس نجاح استراتيجية التوطين في جذب مواطنين للمهن الفنية في التأمين.

شكاوى التأمين

أكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين أنه في عام 2019، تم استقبال 8365 شكوى، وتم حل 8359 شكوى، بنسبة 99.9%، 72.3% منها في قطاع المركبات بمعدل 6050 شكوى، كما تم استقبال 765 استفساراً من خلال نظام الاستفسارات، وتمت إجابة ما نسبته 100%.

طباعة