أكّدا أنها ستعزز من تحوّل أفراد نحو تأسيس أعمالهم الخاصة

مسؤولان: تعديلات قانون الشركات تدعم توفير فرص عمل جديدة

صورة

أفاد مسؤولان في قطاع الاستشارات الإدارية والموارد البشرية، بأن صدور مرسوم بتعديل قانون الشركات، يعزز الجهود الحكومية المستمرة لدعم النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تجذب هذه التعديلات شركات جديدة للاستثمار في السوق، ما يسهم بدوره في توفير المزيد من فرص العمل في الكثير من القطاعات ويدعم قطاع التوظيف.

وأكدا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه التعديلات ستعزز من تحوّل العديد من الأفراد الموجودين بالدولة، نحو تأسيس أعمالهم الخاصة، متوقعين دخول عشرات من الوظائف الجديدة، مع كل شركة يتم تأسيسها، لاسيما في القطاعات ذات الكثافة الكبيرة في العمالة.

وتفصيلاً، قالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت دوت كوم»، الشركة المتخصصة في قطاع التوظيف، علا حداد، إن «الأشهر القليلة المقبلة، ستشهد استقطاب مليارات الدولارات كتدفقات أجنبية، فضلاً عن جذب المواهب الشابة من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم».

وأضافت: «تُعدّ دولة الإمارات مركزاً لاستقطاب المهنيين وأصحاب الأعمال من أنحاء العالم كافة، فهي من أكثر الدول الداعمة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة، حيث دائماً تصدر قوانين وتشريعات جديدة، وتواكب أحدث التطوّرات التكنولوجية، بهدف دعم المواطنين الإماراتيين والمقيمين، على حد سواء، فهي تؤمن بأهمية ذلك في تعزيز الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية والابتكار».

وأوضحت أن سبعة من كل 10 مهنيين في الإمارات، يفضلون تأسيس عمل خاص بهم، إذا سنحت لهم الفرصة لذلك، كما أن 64% من الموظفين يفكرون في تأسيس شركاتهم الخاصة، وذلك بحسب آخر استقصاء للرأي أجرته الشركة.

وأشارت حداد إلى أن التعديلات الجديدة تزيد من فرص هؤلاء في الاتجاه نحو سوق العمل، متوقعة دخول عشرات الوظائف مع كل شركة، لاسيما مع الشركات ذات الكثافة الكبيرة في العمالة، ومن المتوقع للتعديلات الجديدة التي تتيح التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب، أن تعزّز من مكانة الإمارات الدولية، وتجذب المزيد من روّاد الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم كافة، ما سيؤثر إيجاباً على قطاع التوظيف بشكل خاص، إذ سيسهم ذلك في تنويع الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل للمهنيين عبر مجموعة مختلفة من القطاعات، إلى جانب جذب المزيد من أصحاب المهارات الذين يسهمون في دفع عجلة الابتكار، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على سوق العمل واقتصاد الدولة ككل، ويزيد من تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي.

من جانبه، قال الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن «اعتماد تعديلات قانون الشركات بما يسمح بإدخال أشكال جديدة من الشركات، مع السماح للأجانب بالتملك الكامل للمشروعات، من المتوقع أن يجذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات الأجنبية، وهو ما يدعم قطاع التوظيف، لاسيما مع دخول مئات الشركات الجديدة إلى السوق، مع بدء تفعيل اللوائح التنظيمية الخاصة بالتعديلات لدى الجهات الحكومية».

وأضاف أن الأشهر القليلة المقبلة، ستشهد استقطاب استثمارات بمليارات الدولارات كتدفقات أجنبية، فضلاً عن جذب المواهب الشابة من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. كما أن تحسين البيئة الاستثمارية سيساعد على جذب الشركات الدولية، والصناعات كثيفة العمالة، ومقدمي الخدمات، ما ينعكس إيجاباً على زيادة التوظيف. فمع كل شركة يتم تأسيسها، سواء من مستثمر أجنبي قادم للمرة الأولى إلى الإمارات، أو من المقيمين في الداخل، ستجد عشرات الوظائف التي تدخل سوق العمل، لاسيما في القطاعات التي تتطلب عمالة كبيرة، وهو ما يعود بالنفع على المواطن والمقيم في دولة الإمارات.

وأضاف مسلم أن «هذه التعديلات ستعزز البيئة التشريعية في الدولة، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، حيث تتوافق هذه التعديلات مع قانون الاستثمار الأجنبي وبقية التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق».


- استقطاب مليارات الدولارات كتدفقات أجنبية، وجذب المواهب الشابة من رواد الأعمال، خلال الأشهر المقبلة.

طباعة