2.94 مليار درهم أقساط تأمين المركبات في الدولة خلال النصف الأول

أفادت هيئة التأمين بأن عدد وثائق التأمين على المركبات الصادرة في الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 1.7 مليون وثيقة، تشكل ما نسبته 55% من إجمالي عدد الوثائق التأمينية الصادرة، مقارنة بنحو 3.41 ملايين وثيقة العام الماضي، شكّلت 45% من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الأقساط المكتتبة في فرع تأمين المركبات 11.9% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الفروع كافة، بقيمة 2.941 مليار درهم، بعد أن كانت هذه النسبة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، 12.8%، وبقيمة 3.236 مليارات درهم.

وأوضح المدير العام للهيئة، إبراهيم عبيد الزعابي - في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي، الذي نظمته جمعية الإمارات للتأمين حول التحول الرقمي في تسعير التأمين للمركبات وإدارة المطالبات - أن نسبة تعويضات تأمين المركبات التي تحملتها شركات التأمين في النصف الأول من العام الجاري، بلغت 11% من إجمالي التعويضات في جميع الفروع، وبقيمة 1.539 مليار درهم، في حين كانت هذه النسبة في الفترة نفسها من العام الماضي 12% وبقيمة 1.918 مليار درهم.

وأضاف أن فرع تأمين المركبات شهد تطوراً ملحوظاً منذ عام 2017، إذ تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة النمو في أقساط التأمين على المركبات، التي حققتها شركات التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة 25%، ووصلت قيمتها إلى 6.363 مليارات درهم عام 2019، فيما بلغت قيمة التعويضات التي تحملتها شركات التأمين على المركبات ما قيمته 3.7 مليارات درهم العام الماضي، مقارنة بما قيمته 4.8 مليارات درهم عام 2018، الأمر الذي يشير إلى تحسن إدارة المطالبات عن التأمين على المركبات.

وأكد الزعابي أن هيئة التأمين تسعى، في ظل تسارع التحول التكنولوجي وتطور المفاهيم والممارسات، إلى تحويل سوق التأمين في دولة الإمارات إلى سوق رقمية ومبتكرة في مراحل العملية التأمينية، وذلك من خلال استقطاب شركات التكنولوجيا والتقنية المتخصصة إلى البيئة التطويرية لتكنولوجيا التأمين، التي أطلقتها الهيئة أخيراً، وتشجيعها على ابتكار حلول رقمية تساعد الأفراد والشركات وحَمَلة الوثائق والمستفيدين من خدمات التأمين، على الحصول على خدمات ذكية أسرع وأسهل في جميع مجالات التأمين.

وكشف الزعابي عن موافقة هيئة التأمين على اختبار التكنولوجيا المقدمة من شركتين توفران تكنولوجيا تساعد في عملية أتمتة ورقمنة سوق تأمين المركبات في الدولة، وتسريع عملية الإبلاغ عن الحوادث وإتمام عملية المطالبة التأمينية، وإصلاح المركبة من خلال تعاملات إلكترونية وذكية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل التكاليف لجميع أطراف العملية التأمينية.

إصدار 1.7 مليون وثيقة تأمين على السيارات في الإمارات، خلال النصف الأول من 2020.