المري: تعزيز جاهزية القطاع الحكومي لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»

انطلقت أمس فعاليات الدورة الرقمية الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي الافتراضي لعام 2020، ونظّمته وزارة الاقتصاد، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، في كلمة خلال الملتقى، إنه «على المدى الطويل، ومع احتفالنا بالذكرى الـ50 في عام 2021، تخطط الإمارات لرسم وتصميم الـ50 عاماً المقبلة، نحو تحقيق رؤيتها 2071، حيث تولي رؤية قيادتنا الرشيدة لمرحلة ما بعد (كوفيد-19) أهمية كبيرة لتعزيز جاهزية القطاع الحكومي في الدولة، ورفع الكفاءة والأداء على المستويين الاتحادي والمحلي. ولتحقيق هذه الرؤية، حددنا القطاعات التي لديها القدرة على تقديم إسهامات كبيرة في اقتصاد المستقبل، وتشمل السياحة، وريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والصناعة، والأمن الغذائي، والقطاعات الإبداعية، وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة، وقطاع الفضاء».

وأضاف أنه تم إطلاق حزمة مرنة، تتكون من 33 مبادرة، تُركز على إحداث تحول في ثمانية محاور يتم تنفيذها حالياً، بهدف تعزيز اقتصاد الدولة وقدرتها التنافسية التجارية.

من جهته، قال وزير الدولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، في كلمته عن محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن «من الضروري منح الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصاً للتعافي من تأثيرات الجائحة، وتوفير بيئة مواتية، تمكّنهم من امتلاك القدرة على دعم النمو والتطور، كما يجب علينا تعزيز قدرة رواد الأعمال على تجاوز التحديات التي سببتها الجائحة، ودعمهم لاستخدام نموذج الأعمال المستدام باستخدام الرقمنة والابتكار التكنولوجي».

بدوره، قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، عمير بيرتس، في كلمة على هامش محور الشركات الناشئة، إن «العالم منقسم بسبب الحدود السياسية والوطنية، لكن جائحة (كوفيد-19) لا تميز بين العرق أو الجنس أو الدول، وبالتالي ليس لها حدود».

وأضاف: «لقد تلقيت أخيراً كثيراً من المعلومات حول الإنجاز التكنولوجي للإمارات. وأنا مقتنع بأنه يمكننا معاً إنشاء قوة مشتركة وجسر للابتكار العالمي والتعاون التكنولوجي الدولي. إنني أتطلع ومتحمس بشدة للعمل على إمكانية زيارة الإمارات في القريب العاجل».

من جانبه، قال رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج وتشجيع الاستثمار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن «تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر يركز على المجالات ذات التأثير الإيجابي المباشر على الاقتصاد، إذ يأتي الاستثمار وتتحقق الربح من التأثير الإيجابي على المجتمع، حيث سيستفيد المجتمع من هذا الاستثمار، وسيكون هناك الكثير من الإيجابيات، بجانب خلق فرص العمل، والتأثير الإيجابي على البيئة، وهذا شيء يتم تقديمه الآن، ويجب أن تكون جميع الاستثمارات ضمن هذا النطاق».