حذروا من سياسة «التقليد» وشدّدوا على «التنويع»

خبراء يرصدون فرص «الاستثمار الآمن» خلال جائحة «كورونا»

صورة

حدد خبراء اقتصاد ومال عدداً من القطاعات التي تصلح لاستثمار آمن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من بينها التجارة الإلكترونية، والعقارات، وأسهم الشركات الناجحة، فضلاً عن الاستثمار في الصكوك، والمعادن خصوصاً الذهب، لافتين إلى أن الاستثمار في الحبوب يمكن أن يكون مفيداً لعدد من المستثمرين المحليين من خلال الاستثمار داخل صناديق متخصصة.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن الوصول إلى معايير تطبيق «خارطة استثمارية آمنة» وناجحة في ظل جائحة «كورونا»، يتطلب من صغار المستثمرين التدقيق في جدوى مجالات الاستثمار المستهدفة، ورصد متطلبات الأسواق خلال الفترة الحالية، والتركيز على مجالات الاستثمار التي لها صفات الاستدامة والاستمرارية، فضلاً عن التركيز على مشروعات مبتكرة، والتنويع في المحفظة الاستثمارية.

وحذروا من المضي في الاستثمار وفقاً لسياسات «التقليد» أو «القطيع» من دون دراسة، مع تجنب عمليات الاقتراض من دون حساب، والالتزام بـ«الاقتراض الرشيد».

وأكدوا أن التراجع الذي شهدته السوق وفّر أسعاراً جيداً لشراء العقارات أو الأسهم، داعين إلى استكشاف الفرص في السوقين الإقليمية والدولية، باستخدام التسهيلات التي توفرها دبي، باعتبارها منصة أعمال تخدم ثلث سكان العالم.

التجارة الإلكترونية

وتفصيلاً، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن جائحة «كورونا» أدت إلى متغيرات وتأثيرات عدة في المجال الاقتصادي والأسواق، ما جعل العديد من المستثمرين يبحثون بشكل أكثر حذراً عن مجالات الاستثمار التي تمتاز بمقومات الأمان والنجاح، وكيفية التنفيذ الجيد لتلك الاستثمارات.

وأضاف أن من ضمن أبرز المتغيرات الإيجابية في الأسواق، نتيجة لجائحة «كورونا»، بروز التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ما يجعلها من المجالات الأكثر ترشيحاً في قطاعات متعددة، إذ أصبح المتعاملون خلال الجائحة أكثر تعاملاً مع مجالات التجارة الإلكترونية، ودفع عدداً من المؤسسات القائمة إلى تحويل أنشطتها بشكل جزئي أو كلي إلى الأنظمة الرقمية.

وأوضح العوضي أن من أبرز نصائح الاستثمارات الآمنة والناجحة خلال الجائحة، ما يتركز في إعادة النظر في كلفة إقامة المشروعات، وهو ما توفره مجالات التجارة الإلكترونية، إذ يمكن للمستثمرين، خصوصاً «الكبار» منهم، الاستفادة من تراخيص الأعمال في إقامة نشاطات التجارة الإلكترونية سواء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مواقع متخصصة، والعمل بكلفة «صفرية» لاستئجار مقار الشركات، إضافة إلى توفير كلفة العمالة، مقارنة بالأنشطة التقليدية، وهو ما يمكن تنفيذه في مجالات تجارة المنتجات وتوريدها، أو في خدمات التوصيل.

تسهيلات وحوافز

تابع العوضي: «يمكن للمستثمرين الاستفادة من التسهيلات والمحفزات الممنوحة لرواد الأعمال في الفترة الحالية، في البدء بإقامة مشروعاتهم، وهو ما ظهر، أخيراً، عبر توجّه بعض المستثمرين ورواد الأعمال الناشئين، للاستفادة من تلك المحفزات خلال فترة الجائحة».

ونصح العوضي المستثمرين بالبحث عن مشروعات تتواكب مع احتياجات الأسواق، وفي الوقت نفسه التركيز على مشروعات مبتكرة، إذ يعد الابتكار في كل القطاعات حالياً من أبرز العوامل الداعمة لنجاح المشروع، مع دراسة جيدة له وتوقعات تطوره.

وأكد أن التنويع في العملية الاستثمارية من الأمور المهمة، لكنه يحتاج إلى سيولة استثمارية كبيرة إلى حد ما، بما يتيح للمستثمرين الاستثمار في الأسهم، والصكوك، والمعادن خصوصاً الذهب، لافتاً إلى أنه يفضل ألا يتجاوز الاستثمار في الأسهم نسبة الثلث من السيولة المتاحة للاستثمار، حتى يتمكن المستثمرون من التنويع بشكل مناسب.

تنويع المحفظة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلّم، إن الوصول إلى معايير تطبيق خارطة استثمارية آمنة وناجحة في ظل ظروف وتداعيات جائحة (كورونا)، يتطلب حرصاً مكثفاً، لاسيما من صغار المستثمرين، على التدقيق في جدوى مجالات الاستثمار المستهدفة، ورصد متطلبات الأسواق خلال الفترة الحالية، والتركيز على مجالات الاستثمار التي لها صفات الاستدامة والاستمرارية خلال الجائحة وبعدها.

وشدّد مسلم على ضرورة أن يلتزم المستثمرون بمعايير التنويع في المحفظة الاستثمارية الخاصة بهم إن أمكن ذلك، مع متابعة متغيرات وتوجهات الاستثمار في الأسواق العالمية، والاستفادة بما هو مناسب ومتاح في الأسواق المحلية.

وأضاف: «من ضمن أبرز التوجهات الأخيرة خلال الجائحة، التركيز على الاستثمار في المعادن، لاسيما الذهب، إضافة إلى الحبوب، وهو من الممكن أن يكون مفيداً لعدد من المستثمرين المحليين من خلال الاستثمار داخل صناديق استثمارية متخصصة تديرها جهات خبيرة».

وأشار مسلم إلى أن الاستثمار في أسواق المال أو الأسهم من الأمور المناسبة، بشرط التنويع في الأسهم، وشراء الأسهم المناسبة للأوقات الحالية، إذ ليس من المنطقي التركيز بشكل كبير على الاستثمار في أسهم قطاعات سياحية، أو الطيران خلال الأزمة، على سبيل المثال، مع إغفال قطاع تجارة التجزئة أو الأغذية أو خدمات الاتصالات.

وقال إن المعايير المهمة والآمنة للاستثمار، ترتكز أيضاً على ضرورة الاستعانة بمؤسسات ذات خبرة في الأسواق والمجالات المستهدف الاستثمار بها، بل الإقدام على الاستثمار.

معايير وإرشادات

في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي والمالي، وضاح الطه، إن تداعيات جائحة «كورونا» تتطلب من المستثمرين تطبيق معايير وإرشادات أكثر حرصاً، للوصول إلى خارطة استثمارية آمنة وناجحة في ظل الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن أبرز المعايير والنصائح التي يجب على المستثمرين الأخذ بها، الدراسة المكثفة لجدوى الاستثمار المستهدف، وربط مجالات الاستثمار بمتغيرات ومتطلبات الأسواق، سواء حالياً أو خلال الفترات المقبلة.

وأوضح الطه أن الاستثمار الآمن والناجح خلال الفترة الحالية، يتطلب التنويع، كلما أمكن، في الأدوات والمحفظة الاستثمارية، كأن يتم التنويع في الاستثمار بأسهم قطاعات مختلفة، والصناديق العقارية والذهب والمعادن، مع ضرورة الاحتفاظ بسيولة مالية جانبية لتلبية الاحتياجات الطارئة، حتى لا يضطر المستثمر إلى الوقوع في أخطاء البيع الاضطراري لأصول بشكل متسرع ومن دون دراسة.

الاستعانة بخبراء

وأضاف أن أبرز الإرشادات المهمة للاستثمار في الظروف الحالية، لاسيما لصغار المستثمرين، ضرورة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، أو بيوت الخبرة المتخصصة في القطاعات المستهدفة، وعدم المضي في الاستثمار وفقاً لسياسات «التقليد» أو «القطيع» من دون دراسة، مع تجنب عمليات الاقتراض من دون حساب، والالتزام بما يسمى التمويل و«الاقتراض الرشيد» الذي يتناسب مع متطلبات الاستثمار وعائداته والأصول المتاحة.

وأكد أن الاستثمار في الأسهم، خلال الفترة الحالية، يتطلب التدقيق في القطاعات المزمع الدخول للاستثمار فيها، وفرص النمو، مع دراسة البيانات المتعلقة بشركات الأسهم المستهدفة، وقوائمها المالية، والنتائج الأخيرة والسابقة، والمديونية، ومستويات الربحية، وتوزيعات الأرباح، مع ضرورة المزج مع ما يسمى «الأسهم الرصينة» التي تملتك سياسات قوية ومديونية محدودة، وتصنيف ائتماني جيد، ولا تعتاد التعرض لمتغيرات كبيرة ومتباينة في أداء أسهمها بشكل مقلق.

وأشار إلى أن التنويع في الأدوات الاستثمارية لا يجب أن يُغفل المستثمرين عن أي احتمالات لانخفاضات الأسهم عند أي ظروف، حتى يتم اللجوء إلى أدوات ومحافظ متوازنة تتيح حدوداً مناسبة وآمنة إلى حد ما، إضافة إلى محاولة البحث عن مجالات تمتاز بالابتكار، وتلبي احتياجات سوقية معينة.

أبرز الفرص الاستثمارية

التجارة الإلكترونية.

تجارة الحبوب.

أسهم الشركات الناجحة.

المعادن، خصوصاً الذهب.

العقارات.

الصكوك.

التقنية.

تجنّب عمليات الاقتراض دون حساب والالتزام بـ«الاقتراض الرشيد».

الاستثمار في أسواق المال مناسب.. بشرط التنويع.


«دبي لتنمية الاستثمار»: لا ننصح بإعادة إنتاج الأفكار التقليدية والمكررة

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، فهد القرقاوي، إنه لا ينصح المستثمرين بإعادة إنتاج الأفكار التقليدية أو المكررة، مشيراً إلى أن قطاعات مثل المطاعم والضيافة أصبحت متكدسة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «الاستثمارات في الفترة المقبلة ربما تحتاج إلى التركيز على قطاعات الابتكار والتقنية»، مشدداً على أهمية أن يبحث المستثمرون الشباب في المؤشرات وتحليلها، ومعرفة الأسواق، وإجراء أبحاث السوق قبل البدء في استثمار جديد.

وتابع القرقاوي: «هناك قطاعات عدة في دبي ليست مغطاة بعد، وتفتح الكثير من الفرص أمام رواد الأعمال للدخول فيها، كما أن على المستثمرين أن يستكشفوا الفرص في السوقين الإقليمية والدولية، باستخدام التسهيلات التي توفرها دبي كمنصة أعمال تخدم ثلث سكان العالم».

وأشار القرقاوي إلى وجود فرص كبيرة على مستوى العالم، انطلاقاً من دبي في قطاعات التجارة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الرقمية، والزراعة.

ودعا الراغبين في دخول الأسواق إلى إجراء دراسات معمقة عن المجالات التي يرغبون في دخولها، مؤكداً أن دبي رائدة في قطاع ريادة الأعمال، وتوفير بيئة مثالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تتمتع بديناميكية عالية، ومرونة جعلتها الأكثر جذباً للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم، ومنصة للمعرفة والأعمال.

وقال القرقاوي إن دبي تسبق مدن العالم في جوانب كثيرة، كموقع مثالي للاستثمار، لافتاً إلى أنها توفر بيئة مناسبة للأعمال من ناحية التشريعات والفرص والتسهيلات والأمن، كما أن من المؤشرات الرئيسة التي يهتم بها المستثمر حالياً مؤشرا الصحة العامة والسلامة المهنية، اللذان تتفوق فيهما دبي بوضوح.

الحليان: تملُّك حصص من أسهم الشركات الناجحة

رأى الخبير المالي، صلاح الحليان، أن فترة الإغلاق التي شهدتها دول العالم خلال العام الجاري، دفعت الأفراد إلى اتباع أساليب إنفاق مختلفة ومعتمدة على مبدأ التوفير، مشيراً إلى أن فترة الإغلاق علّمت الأفراد والأسر كيفية خفض الإنفاق على السفر والشراء، والتسوق، وتناول الطعام في الخارج، وقلّلت من المناسبات التي تستهلك الدخل.

وأكد الحليان أن ترشيد الإنفاق أدى إلى وفرة في الأموال لدى البعض ممن لم يفقدوا وظائفهم، أو من أصحاب الأعمال التي استطاعت الصمود في مواجهة أزمة الجائحة.

ورأى الحليان أن تلك الوفرة من الأموال يمكن أن تساعد هؤلاء الأفراد على الاستثمار، مبيناً أن الاستثمار لا يعني بالضرورة امتلاكاً لمعرفة محددة، إذ إن هناك أوجهاً للاستثمار لا تحتاج إلى دراسات جدوى معمقة، مثل شراء العقارات.

وقال: «من الأفضل للمرء أن يعمل ما هو قادر على العطاء فيه، أو العمل على زيادة المعرفة في جانب يملك فيه الشغف بالفعل».

ولفت الحليان إلى أن الحكومة وفرت ويسرت الحصول على الرخص التجارية، ومكنت الكثيرين من بدء أعمالهم من المنزل، مثل الذين يطبخون الطعام المنزلي، أو يعملون في خدمات التوصيل، لافتاً إلى أن التراجع الذي شهدته السوق مثلاً وفر أسعاراً جيدة لشراء الأسهم، إذ يمكن للأفراد حالياً تملك حصص من الأسهم في الشركات الناجحة من خلال سوق المال، أو التعامل مع شركات تكوين المَحَافظ المالية.

وأوضح أن البعض يمتلك معرفة تمكنه من العمل في مجال الاستشارات، إذ يمكنه تأسيس أعماله في هذا المجال كخبير، أو الحصول على دورات تكميلية في مجال محدد يمكن من خلاله تقديم الخدمات للأشخاص والاستشارات عن بُعد، مشدداً على أهمية أن يتعلم الأفراد التسويق، وكيفية الاستفادة من الفرص، وإيجاد مكان للمنتج الذي يقدمونه في السوق.

طباعة