حارسان قضائيان على «إن إم سي» في الإمارات.. وجميع مراكزها الطبية ستستمر بتقديم خدماتها

أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي، قراراً بتعيين كل من ريتشارد فليمينج، وبن كيرنز، من «شركة ألفاريز آند مارسال»، حارسين قضائيين لعدد من الشركات والأعمال التابعة لـ«مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية» (مجموعة إن إم سي).

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذا القرار يشمل 36 شركة تابعة للمجموعة في دولة الإمارات، وبموجبه سيتمكن الحارسان القضائيان من إجراء إعادة هيكلة مالية لمعالجة المستويات المرتفعة من الديون المترتبة على المجموعة والتي تم الإعلان عنها سابقاً خلال العام الجاري، كما ستتمكن «إن إم سي» من الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 325 مليون دولار، وحمايتها من إجراءات الدائنين، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لا يشمل الشركات التابعة للمجموعة خارج دولة الإمارات.

اجراءات الوصاية

وبناءً على هذا القرار، ستخضع «مجموعة إن إم سي» لإجراءات الوصاية «بشكل محدود»، حيث سيواصل فريق الإدارة الحالي لـ«مجموعة إن إم سي» الإشراف على العمليات التشغيلية اليومية لخدمات الرعاية الصحية، بينما سيشرف الحارسان القضائيان على إجراءات إعادة الهيكلة المالية. وستستمر جميع المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاضعة للوصاية، بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى دون أي تغيير وضمن أفضل المعايير العالمية. كما سيعمل فريق الإدارة للمجموعة والحارسان القضائيان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والتشريعية والأطراف المعنية ذات الصلة.

وبحسب البيان، تواصل «مجموعة إن إم سي» تحقيق أداء قوي ضمن أعمالها التشغيلية الرئيسية، إذ أنها أسهمت بشكل كبير في احتواء أزمة فيروس «كوفيد-19»، خصوصاً بعد خلو جميع مستشفياتها في دولة الإمارات من أي مصاب بالفيروس. كما تواصل المجموعة تقديم خدماتها المميزة للمتعاملين.

خطوة إيجابية

واعتبر الرئيس التنفيذي بالإنابة والرئيس التنفيذي للعمليات لدى «مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية»، مايكل دافيس، هذه الإجراءات خطوة إيجابية لإعادة الهيكلة التنظيمية في المجموعة، الأمر الذي يمكن أيضاً من معالجة التحديات المالية التي واجهته منذ أن تم الكشف عن عمليات الاحتيال في بداية العام الجاري.

وأكد أن الأداء التشغيلي للمجموعة يتميز بالقوة، وهو ما يساعد على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى ضمن أفضل المعايير خلال فترة إجراءات الوصاية القانونية، لافتاً إلى أن إعادة الهيكلة المالية ستسهم في استقرار أعمال المجموعة، والإسهام بشكل إيجابي وفعال في القطاع الصحي لدولة الإمارات.

استمرار الخدمات

من جهته، قال المدير العام لـ«شركة ألفاريز آند مارسال»، وأحد الحراس القضائيين، ريتشارد فليمنج، إن الوصاية القانونية «بشكل محدود» ستسهم في حماية المجموعة من إجراءات الدائنين، وستمكنها من الحصول على تسهيلات تمويلية لمعالجة الديون المترتبة على المجموعة، الأمر الذي حققه الحارسان القضائيان من خلال الحصول على تمويل إضافي بقيمة 325 مليون دولار، لضمان دعم الأعمال التشغيلية وإجراءات إعادة الهيكلة.

وأكد أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية ومرافق الرعاية الصحية وكل العمليات التشغيلية التابعة للمجموعة والخاضعة لإجراءات الوصاية، ستستمر بتقديم خدماتها كالمعتاد.