«الأوراق المالية»: التأثير على أسواق الأسهم جريمة تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حبساً

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن أنظمتها وقانونها تجرم الممارسات التي تؤثر في الأسعار، مثل الشائعات والأخبار التي من شأنها التأثير على أداء الأسواق، محذرة من تسريب المعلومات الداخلية، وتكرار الشائعات في أسواق الأسهم. وقالت إن ذلك يناقض مفاهيم العدالة والشفافية.

حبس وغرامة

وأضافت «الأوراق المالية» في توضيح أصدرته أمس، أن القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم أية بيانات، أو يدلي بتصريحات، أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية، وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، أو التعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها، يكون قد علم بها بحكم منصبه، أو ينشر الشائعات المغرضة عن بيع أو شراء الأسهم، أو يستغل المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية، لتحقيـق منافع شخصية، إذ يعد باطلاً كل تصرف أو تعامل يتم بناء على كل ما سبق.

افصاح الشركات

وشددت الهيئة على أن أسواق المال في الدولة تتابع بشكل مستمر التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية، ونشرها، وتوقيت هذا النشر، والتحقق من وضوحها، وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة مخالفات الشركات المدرجة إلى الهيئة، للبت فيها، كما تتابع وتقيم الهيئة في الوقت ذاته، افصاحات الشركات المدرجة، وتوقيع الجزاء المناسب حسب القوانين والأنظمة بحق الشركات المخالفة، وفي حال عدم وضوح الإفصاحات، فإنه يتم إيقاف التداول على سهم الشركة المعنية إلى حين ورود إفصاح واضح وكاف من الشركة.

تنسيق دائم

وأكدت «الأوراق المالية» وجود تنسيق دائم بين الهيئة وأسواق المال في حال وجود نقص في الإفصاح، أو غموض وعدم وضوح، أو عدم تضمين الإفصاح بعض التفاصيل الضرورية، حيث يتم دراسة الإفصاح وتقييم الأثر المترتب على وجود نقص في الإفصاح أو عدم وضوحه، أو عدم تضمنه بعض التفاصيل الضرورية على تداول الورقة المالية، ويعقبها اتخاذ القرار المناسب بإيقاف التداول من عدمه، إلى حين استكمال الإفصاح لمتطلبات الهيئة والسوق في هذا الشأن.


اجراءات أخرى

ولفتت الهيئة الى انها تتخذ إجراءات عدة أخرى لمنع تأثير الشائعات على التداولات، في مقدمتها متابعة الادارات المختصة بالهيئة، بالتعاون مع الأسواق، أي شائعة بالأسواق وتتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة التي تجرم ذلك الممارسات، لمنع التأثير على الأسعار. كما تقوم الإدارات المختصة بالهيئة بمتابعة الأخبار المنشورة في الوسائل الإعلامية المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد الشائعات.

وتدرس الهيئة كذلك بلاغات المستثمرين بشأن أي شائعات في الأسواق، وتتواصل مع الأسواق والشركات المدرجة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحقيق الشفافية والافصاح في الأسواق.

نصوص وتشريعات

وشددت الهيئة على أنها نها تعمل على الحد من عمليات نشر الشائعات وتسريب المعلومات كذلك، من خلال النصوص والتشريعات المنصوص عليها في أنظمة الهيئة، والتي تتضمن ضرورة الإفصاح مسبقاً للهيئة والأسواق عن مواعيد وتوقيت اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها المجلس قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية، مثل التوزيعات النقدية، وأسهم المنحة، وزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم، وشراء الشركة لأسهمها، وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.

ونبهت على ضرورة تزويد الهيئة والأسواق بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، بعد موافقة مجلس الإدارة عليها فور صدورها بصرف النظر عمّا اذا كان اليوم التالي للاجتماع يوم عمل أو عطلة رسمية، مشيرة إلى أنه اذا تزامن وقت عقد الاجتماع مع ساعات التداول، فيتم إيقاف التداول على أسهم الشركة إلى حين إبلاغ السوق بنتائج الاجتماع.

طباعة