بهدف دعم التحول الذكي في دبي

«دبي الذكية»: 5000 خدمة حكومية يمكن إنجازها باستخدام «الهوية الرقمية»

عائشة بن بشر: «مشروع الهوية الرقمية يدعم سعي دبي لتصبح المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض».

أعلنت «دبي الذكية» عن تفاصيل القرار الإلزامي لاعتماد استخدام «الهوية الرقمية» في إمارة دبي، للجهات الحكومية والأفراد، وذلك من خلال مبادرة «المستقبل الرقمي»، التي صممتها ضمن مشروعاتها لخطة الـ100 يوم في مسار التطوير الحكومي للمسارات التنموية الست، التي أعلن عنها مجلس دبي مطلع العام الجاري.

وأكدت في بيان، أمس، أن «الهوية الرقمية» تغني عن الحضور الشخصي وتقديم الوثائق الورقية لإثبات هوية الأفراد، وذلك من خلال توفير هوية رقمية معتمدة من خلال الهواتف الذكية، وإتاحة خاصية التوقيع الرقمي عن بُعد للمستندات، حيث يمكن الوصول من خلالها إلى أكثر من 5000 خدمة حكومية، باستخدام حساب موحد.

وتضم قائمة الجهات التي يمكن إجراء معاملاتها عبر الهوية الرقمية، 29 جهة من الحكومة الاتحادية للدولة، و22 جهة من إمارة دبي، إلى جانب 31 جهة من الإمارات الست الأخرى، و10 جهات من القطاع الخاص في الدولة، حيث تتضمن قائمة الهيئات والدوائر الحكومية المحلية في دبي، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى خدماتها عبر منصة «الهوية الرقمية»: «اقتصادية دبي»، و«شرطة دبي»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي»، و«هيئة المعرفة والتنمية البشرية»، و«الدفاع المدني في دبي»، و«دائرة الأراضي والأملاك في دبي»، و«هيئة الصحة بدبي»، و«محاكم دبي»، و«هيئة الطرق والمواصلات»، و«مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، و«بلدية دبي»، و«هيئة دبي للطيران المدني»، و«دبي للثقافة»، و«شركة الصكوك الوطنية»، و«شركة دبي لإدارة الأصول»، و«مجلس دبي الرياضي» و«سلطة مدينة دبي الملاحية».

وأكدت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، على أهمية قرار اعتماد مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي، استخدام «الهوية الرقمية» في دبي للجهات الحكومية والأفراد، الذي سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة تبني «الهوية الرقمية» بشكل كامل في مجتمع دبي، وتحفيز استخدامها لإجراء كل المعاملات على مستوى الدولة، من خلال الوصول للخدمات، والتوقيع رقمياً على جميع المستندات المطلوبة عبر الهوية الرقمية، ما يدعم لاحقاً سعي دبي الذكية لجعل الإمارة، المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض.

ومن خلال مشروع «الهوية الرقمية» يجري العمل حالياً على تطبيق نظام الدخول بـ«الهوية الرقمية» مكان أنظمة الدخول السابقة للخدمات الإلكترونية في دولة الإمارات، في النظامين المحلي والاتحادي، التي ستعالج تحديات مهمة في العمل الحكومي أهمها: غياب آلية التوقيع الرقمي، ما يؤدي إلى الاضطرار إلى اللجوء للمعاملات الورقية وزيارة مراكز الخدمة، وتعدد معلومات الدخول للمنصات، الذي يجعل ضوابط الأمان متعددة ومتفاوتة ومختلفة في المقاييس، واضطرار المتعاملين إلى استخدام منصات متعددة للوصول إلى الخدمات.


الهوية الرقمية

تعد «الهوية الرقمية» أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين، باستخدام الهاتف الذكي، وتمكن الأفراد من الدخول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية عبر مختلف القطاعات في الدولة، بالإضافة إلى التوقيع رقمياً على المستندات. وقد اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبادرة «الهوية الرقمية» في سبتمبر 2019، التي تتيح لجميع المتعاملين تسريع عملية فتح حساب من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي والتوقيع.

طباعة