تطبق إجراءات احترازية لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة

«المالية»: لا زيادة في ضريبة القيمة المضافة على 5%

يونس الخوري: «مراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)، وإعادة توجيه الموارد المالية للاستعداد للمستقبل».

أكد وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، أنه لا توجد نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة على النسبة المعمول بها حالياً وهي 5%.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه لا يوجد تغيير أو تعديل على ما تم إعلانه سابقاً، في شأن عدم وجود خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وجاء رد «المالية» تعقيباً على رفع السعودية نسبة القيمة المضافة إلى 15% اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وأكد الخوري في بيان أيضاً، التزام الوزارة بتحقيق مستهدفاتها وخططها التنموية المعتمدة، مشيراً إلى أن تركيز الوزارة ينصب حالياً في العمل مع الجهات الحكومية كافة، وفق توجيهات القيادة، لمراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وإعادة توجيه الموارد المالية للاستعداد للمستقبل، ومواصلة النمو، وضمان أمن وسلامة المجتمع والأفراد.

وتابع: «نعمل في وزارة المالية على دراسة منظومتنا المالية، وتعزيز جاهزيتها لإدارة المرحلة المقبلة، لدعم القطاعات الحيوية كافة، عبر وضع برامج ومشروعات مبتكرة تعزز من قدرتنا على مواصلة المسيرة التنموية، وتضع الإنسان في رأس أولوياتها، لبناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمجتمعنا».

وأكد أن دولة الإمارات حرصت على تطبيق إجراءات احترازية، وإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية، والتي تعمل بمجملها على حماية الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاعات الأعمال، لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة.

يشار أن الإمارات والسعودية طبقتا ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب، في أبريل الماضي، قراراً لتحديد تاريخ بديل للحد الأقصى لتسليم إقرارات الضريبة، وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية المنتهية في 31 مارس 2020، ليصبح 28 مايو 2020، في ظل تزامن مواعيد تقديم الإقرارات مع إجراءات تقييد الحركة بسبب «كوفيدــ19».

طباعة