1283 موظفاً جديداً في البنوك الأجنبية بالدولة خلال مارس 2020

استقطبت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 1283 موظفاً جديداً خلال مارس 2020، على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، في وقت تخلت فيه البنوك الوطنية عن 1082 موظفاً خلال الشهر ذاته.

إجمالي الموظفين

وكشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي عدد الموظفين الرئيسيين في القطاع المصرفي في البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة مجتمعة، ارتفع خلال مارس 2020، ليصل إلى 35 ألفاً و838 موظفاً، مقارنة مع 35 ألفاً و637 موظفاً في نهاية فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت 201 موظف خلال فترة شهر.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف، أن زيادة التوظيف في القطاع المصرفي تركزت في البنوك الأجنبية التي ارتفع عدد موظفيها في نهاية مارس الماضي إلى 7247 موظفاً مقابل 5964 موظفاً في نهاية فبراير السابق عليه، بزيادة قدرها 1283 موظفاً.

وفي المقابل، تراجع عدد موظفي البنوك الوطنية خلال مارس 2020 إلى 28 ألفاً و591 موظفاً مقارنة مع 29 ألفاً و673 موظفاً في نهاية فبراير.

عوامل الزيادة

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن هناك أكثر من سبب يقف وراء زيادة عدد الموظفين في البنوك الأجنبية، أولها أن فترة تعيين الموظف في البنك عادة تستغرق بين شهرين وثلاثة أشهر، لذا يتوقع أن يكون جزءاً من هذه الوظائف، تم البدء في إجراءاتها قبل انتشار فيروس كورونا المستجد في يناير 2020.

ولفتت الهرمودي إلى أن انتشار الفيروس عالمياً، تسبب في عمليات اختراق للعديد من الأنظمة والجهات حول العالم، فضلاً عن «العمل عن بعد»، لذلك، بادرت بنوك لديها نقص في الوظائف الحساسة ذات الصلة بأمن المعلومات، بسد النقص، وتعيين موظفين جدداً.

وتابعت: «لا شك أن فيروس (كورونا) أثر على معظم القطاعات، ومنها البنوك، ولذلك، من الطبيعي أن يكون هناك تقليص لعدد الموظفين، أما إذا تعلق الأمر بحماية أموال المودعين وتسهيل العمل عن بعد، فإنه لابد أن يتم تعيين موظفين جدد».

وأشارت الهرمودي إلى وجود زيادة في الطلب على موظفي أمن المعلومات في القطاع المصرفي.

القروض الشخصية

إلى ذلك، كشفت البيانات التي تتضمنها نشرة «المركزي»، زيادة القروض الشخصية لأغراض استهلاكية من 330 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019 إلى 333 ملياراً و407 ملايين درهم في نهاية الربع الأول 2020، بزيادة مقدارها ثلاثة مليارات و407 ملايين درهم.

كما سجلت القروض الموجهة لقطاع الزراعة ارتفاعاً إلى مليار و542 مليون درهم في نهاية مارس 2020 مقابل مليار و52 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2020 بزيادة مقدارها 490 مليون درهم.

التجارة والعقارات

وارتفعت كذلك تمويلات البنوك لقطاع التجارة خلال الربع الأول إلى 155 ملياراً و703 ملايين درهم، مقابل 152 ملياراً و656 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2019، بزيادة مقدارها ثلاثة مليارات و47 مليون درهم، ونمو نسبته 2%.

وارتفعت تمويلات قطاع العقارات والتشييد لتصل إلى 319.8 مليار درهم في نهاية مارس 2020 مقابل 311.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019 بزيادة فصلية قدرها 8.7 مليارات درهم خلال فترة ثلاثة أشهر.

رصيد السبائك

أظهرت بيانات «المركزي»، أن المصرف واصل زيادة رصيده من السبائك الذهبية كأصل من أصوله الآمنة، لتسجل في نهاية مارس الماضي خمسة مليارات و951 مليون درهم، ارتفاعاً من خمسة مليارات و615 مليون درهم في نهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قدرها 336 مليون درهم.