1000 درهم حداً أقصى لإنهاء عقود خدمات الاتصالات مبكراً

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إنه يتعين على مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، وهما «اتصالات» و«دو»، احتساب رسوم الإنهاء المبكر لعقود خدمات الاتصالات ليكون إيجار شهر واحد فقط بحد أقصى 1000 درهم.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن قرارها يعني أن المشترك ملتزم بدفع 1000 درهم فقط كحد أقصى لإنهاء العقد الخاص بخدمات الاتصالات مبكرا حتى في حال كان إيجار شهر واحد يفوق الـ1000 درهم.

وأضافت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز جودة خدمات الاتصالات وضمان وصول تلك الخدمات إلى مختلف الشرائح الاجتماعية بشروط مرضية، فضلا عن تطبيق أفضل المعايير العالمية بخصوص الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة وإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمستخدمين في اختيار الخدمات التي يرغبون بها.

وأشارت «تنظيم الاتصالات» إلى أن القرار يأتي كذلك في سياق توحيد جميع رسوم إنهاء عقود الخدمات التي تستوجب دفع رسوم إنهاء الخدمة مما يسهل على المتعاملين احتساب تكاليف الخدمات التي يرغبون في استخدامها.

يشار إلى أن الهيئة أصدرت أخيرا، قرارا يقضي بأن يدفع المستهلكون الذين يضطرون الى الإنهاء المبكر للعقود الخاصة بالاتصالات مع شركتي «اتصالات» و«دو» رسوما توازي ايجار شهر واحد فقط اعتبارا من الأول من شهر يناير الماضي دون أن تحدد سقفا ماليا أو مبلغا محددا كحد أقصى يدفعه المتعامل.

وكانت رسوم إنهاء العقد سابقا تبلغ إيجار شهر واحد مضروبا في عدد الأشهر المتبقية على إنهاء العقد.
 
طباعة