حزم تحفيزية لدعم مجتمع الأعمال في «دبي الجنوب»

أعلنت المنطقة الحرة «دبي الجنوب» عن تقديم مجموعة حزم تحفيزية للتخفيف من آثار تداعيات الظرف الاستثنائي الراهن، الذي تمر به دولة الإمارات والعالم، وذلك ضمن التزام المنطقة الحرة بتعزيز وتكييف بيئتها الصديقة للأعمال باستمرار، ومواصلة العمل على تلبية احتياجات جميع شركائها والمتعاملين معها.

وأفادت «دبي الجنوب» في بيان، أمس، بأن خطوتها تأتي في إطار حرصها على تطبيق رؤية القيادة في ما يتعلق بتحفيز قطاع الأعمال، وتوفير كل أشكال الدعم الممكنة لمؤسساته.

التنافسية والجاذبية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي: «تفخر (دبي الجنوب) بانتمائها إلى المنظومة الاقتصادية الكلية لإمارة دبي، ما يحتم علينا دعم تنافسيتها وتعزيز جاذبيتها، لضمان قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة».

وأضاف سموه: «بما أننا نرى في المتعاملين معنا الحاليين أهم أصولنا، فإن تركيزنا ينصبّ على توفير عوامل النجاح كافة لهم في هذه الأوقات الاستثنائية، وكذلك عقب تجاوزها، بما يمكّنهم من مواصلة تحقيق أهدافهم والقيام بدورهم في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي».

وتابع سموه: «تمثل الحزم التحفيزية المُعلنة جانباً من مسؤوليتنا وحرصنا على مضافرة جهودنا مع المبادرات والقرارات الصادرة عن حكومتنا، لتظل إمارتنا الخيار الأمثل لممارسة الأعمال بسهولة، والمحافظة على مكانتها المرموقة في مؤشرات الأداء العالمية كافة».

محفزات اقتصادية

ومن أهم المحفزات التي ستقدمها «دبي الجنوب» للمتعاملين والشركات في المنطقة الحرة دعماً لاستمرارية الأعمال: خطط دفع مرنة للشركات، مع نظام تقسيط سهل، وإعفاء المستأجرين من الغرامات المتعلقة بتأخير التجديد، وأيضاً تلك المتعلقة بإلغاء عقود الإيجار والتراخيص، كما سيستفيد المتعاملون من خصم بنسبة 20% على رسوم تجديد التراخيص.

رخصة مجانية

وأعلنت «دبي الجنوب» كذلك عن تقديم رخصة تجارية مجانية لمدة سنة للمتعاملين الجدد في قطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، ومجمع الأعمال.

وسيكون المجال متاحاً أيضاً أمام متعاملي مجمع الأعمال، للتقدم بطلبات تأجيل الإيجار لمدة تصل إلى ستة أشهر، إذ ستتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب.

أما بالنسبة إلى «مركز أعمال المنطقة الحرة»، فسيحصل المتعاملون على خفض يصل إلى 25% من رسوم التجديد للعقود المستحقة حتى أكتوبر 2020، إضافة إلى مرونة دفع رسوم الإيجار على أربعة أقساط سنوية.

كما سيتمكن الأفراد، والشركات الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز الأعمال، من الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من رسوم الإيجار.

وكانت حكومة دبي أعلنت، في منتصف مارس الماضي، حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم، والناجم في الأساس عن التحدي الصحي المتمثل في تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

محفزات للمتعاملين والشركات

-- خطط دفع مرنة للشركات مع نظام تقسيط سهل.

-- إعفاء المستأجرين من الغرامات، المتعلقة بتأخير التجديد وبإلغاء عقود الإيجار والتراخيص.

-- خصم بنسبة 20% على رسوم تجديد التراخيص.

-- رخصة تجارية مجانية لمدة سنة للمتعاملين الجدد في قطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، ومجمع الأعمال.

-- التقدم بطلبات تأجيل الإيجار لمدة تصل إلى ستة أشهر في مجمع الأعمال.

-- خفض يصل إلى 25% من رسوم التجديد للعقود المستحقة حتى أكتوبر 2020 في «مركز أعمال المنطقة الحرة».

-- مرونة دفع رسوم الإيجار على أربعة أقساط سنوية.

-- خفض يصل إلى 25% من رسوم الإيجار للأفراد، والشركات الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز الأعمال.

«دبي الجنوب».. مدينة اقتصادية

أطلقت حكومة دبي «دبي الجنوب» في عام 2006، وتمتد على مساحة ضخمة تبلغ 145 كيلومتراً مربعاً، ومصممة بشكل متكامل لتحقيق سعادة الأفراد.

وتعد المدينة مشروع التطوير العصري الرئيس في الإمارة، لدعم المحاور الأساسية التي تقوم عليها «خطة دبي 2021». ومن المتوقع أن تحتضن المدينة ما يصل إلى مليون نسمة في بيئة اقتصادية متكاملة، لتدعم كل أنواع الأعمال والصناعات، وتوفير 500 ألف فرصة عمل.

الزفين: تعزيز سيولة الشركات

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين: «تتكامل هذه الحزم التحفيزية مع التدابير المُعلنة من قِبَل حكومة دبي، وجهودها المتواصلة للتخفيف من الأعباء على قطاع الأعمال في الإمارة، كما أنها تساعد على تعزيز السيولة المالية للشركات».

وأكد أن من شأن هذا الدعم أن يمكّن الشركات من الحفاظ على مواردها وموظفيها، لتكون على أتم استعداد وجاهزية لمواصلة عملياتها، لاسيما مع بدء التخفيف من الإجراءات والتدابير الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.