اتفاقية لحماية حقوق 60 ألف موظف في «دبي للسلع المتعددة»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، أمس، عن توقيع اتفاقية خدمات رئيسة مع «شركة دبي للتأمين»، بهدف تقديم برنامج جديد لحماية حقوق الموظفين في المركز وكل الشركات المُسجلة.

وأفاد بيان، أمس، بأن الاتفاقية تتيح توفير تغطية تأمينية أكبر لحماية حقوق أكثر من 60 ألف موظف داخل المنطقة التجارية التابعة للمركز، إذ سيتم توفير حماية أفضل لحقوق موظفي الشركات المُسجّلة، في حال عدم تمكن صاحب العمل من سداد رواتبهم، أو منحهم مكافأة نهاية الخدمة، أو كلفة عودتهم إلى أوطانهم.

وسيكون تطبيق البرنامج الجديد إلزامياً على الأعمال والشركات التي تمارس أنشطتها انطلاقاً من المركز، خلال مايو الجاري، على أن يتم الاستغناء عن نظام الوديعة التأمينية «الضمان المصرفي»، التي تبلغ قيمتها 3000 درهم عن كل موظف.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «الموظفون أعظم أصولنا، ونحن ندرك أن مسؤوليتنا تقتضي دعم هؤلاء الذين يسهمون في نجاحنا، من خلال توفير مستوى عالٍ من الحماية لحقوقهم، خصوصاً في هذه الأوقات غير المسبوقة، وفي الوقت ذاته، تقلّل هذه المبادرة الجديدة من كلفة ممارسة الأعمال للشركات الأعضاء في المركز».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة: «نحن سعداء بشراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، ودعم مجتمع أعماله الذي يضم 17 ألف شركة مُسجلة، بالتزامن مع توفير تغطية تأمينية أكبر لحماية حقوق أكثر من 60 ألف موظف داخل المنطقة التجارية التابعة للمركز، ومن خلال هذه المبادرات المماثلة، فإننا نتطلع إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية دبي المتمثّلة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش والعمل».

الاستغناء عن نظام الوديعة التأمينية «الضمان المصرفي».