شركتان مستقلتان لخدمات ما بعد التداول

«دبي المالي» يطلق رسمياً «دبي للمقاصة» و«دبي للإيداع المركزي»

صورة

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن إطلاق شركة دبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع المركزي، رسمياً، وهما شركتان مستقلتان لخدمات ما بعد التداول.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن «دبي للمقاصة» تُعدّ أول شركة مستقلة في مجال خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية على المستوى الإقليمي، في حين تُعدّ «دبي للإيداع المركزي» أول شركة مستقلة لخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في دولة الإمارات.

وتتبع شركة دبي للمقاصة وشركة دبي للإيداع المركزي، إلى «شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة» المختصة بخدمات ما بعد التداول المملوكة بالكامل لسوق دبي المالي.

ترقية الأسواق

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «تدشين شركة دبي للمقاصة يأتي في ضوء جهود الهيئة وسوق دبي المالي لتطوير مؤسسات الأسواق المالية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، كما يُعدّ خطوة مهمة على طريق تنفيذ خارطة طريق ترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة».

وأوضح أن «الهيئة مهّدت الطريق لترخيص شركات مقاصة ذات اعتراف دولي، وذلك بإصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (22/‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي، بهدف تنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية، وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي، بحيث ينتقل السوق من النموذج الرأسي إلى النموذج الأفقي في تنظيم الأنشطة، وستتولى شركة مستقلة أنشطة التقاص في الأوراق المالية، وأخرى للإيداع.

جاهزية تامة

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم: «يتماشى إطلاق (دبي للمقاصة)، و(دبي للإيداع المركزي) مع التزام السوق الراسخ بمواكبة المتطلبات العالمية والمحلية، وضمان امتلاك بنية أسواق مالية متطورة، إذ ستوفر الشركتان الجديدتان لقاعدة السوق الضخمة المتنوعة من المستثمرين التي تفوق 844 ألف مستثمر، مجموعة متكاملة ومتفوقة من الخدمات والحلول ذات الصلة بنشاط بتقاص وتسوية وإيداع الأوراق المالية».

وأكد أن إنجاز عملية التطوير الهيكلي للسوق وإعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول يعزز من جاهزيته للمستقبل، ويواكب استعدادات الدولة لتكريس نجاحاتها وتميزها في المجالات كافة خلال الـ50 عاماً المقبلة.

معايير «أيوسكو»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن «تدشين شركة دبي للمقاصة يدعم تنفيذ خارطة طريق الهيئة لتطوير الأسواق المالية بالدولة، وترقيتها إلى أسواق متقدمة، كما يحقق تطابقاً كاملاً لمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)».

وأضاف أن «وجود شركة مقاصة مستقلة سيسهّل تطوير سوق لأدوات إدارة السيولة والمشتقات المالية في الأسواق المالية بدولة الإمارات».

مريم فكري: استفادة أكثر أماناً من السيولة المتاحة

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، مريم فكري، إن «إطلاق شركة دبي للمقاصة، وحدة التقاص المركزي في سوق دبي المالي، يمثل نقلة مهمة في هذا المجال، إذ تتيح استخداماً أفضل للضمانات المقدمة للاستثمار في الأسهم من جانب أعضاء المقاصة، بما يسهم في الاستفادة من السيولة المتاحة على نحو أمثل وأكثر فاعلية وأماناً، وفق أفضل الممارسات العالمية، نظراً إلى ارتباط استخدام تلك الضمانات بالمخاطر ذات الصلة بالسوق».

وأضافت أن إطلاق «دبي للمقاصة» يكتسب أهمية كبيرة أيضاً لاستراتيجية سوق دبي المالي في مجال المشتقات، كما يتماشى مع القواعد التنظيمية لأنشطة التقاص المركزي، الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع الأسواق المالية في الدولة، التي لعب سوق دبي المالي دوراً محورياً خلال إعدادها.

واوضحت أن «شركة دبي للإيداع المركزي ستسهم بدورها في تقديم أفضل حلول الحفظ الأمين للأوراق المالية العائدة للمستثمرين والموجودة بحوزة شركة الإيداع المركزي»، لافتة إلى أن الشركة تعمل ككيان قانوني مستقل، الأمر الذي يوفر حماية إضافية للمستثمرين، علاوة على تلك المتوافرة بصورة أساسية، من خلال القوانين المحلية السارية ذات الصلة بالأوراق المالية. كما ستقدم الشركة العديد من الخدمات الأخرى، منها إصدار رقم المستثمر وتوزيع الأرباح النقدية».

طباعة