«اقتصادية أبوظبي» تصدر تعميماً بإلغاء مخالفات التراخيص الاقتصادية

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المخالفات المترتبة على الشركات والمؤسسات في قطاعي التجارة والصناعة المسجلة لديها على مستوى إمارة ابوظبي، البالغ إجمالي قيمتها 246 مليوناً و653 ألفاً و900 درهم، لعدد 72 ألفاً و242 رخصة، وذلك تنفيذاً لحزمة المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلن عنها أخيراً المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ضمن «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21».

جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال عليه في الإمارة.

وشملت المخالفات التي ألغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم 16 مارس 2020 رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليوناً و987 ألفاً و400 درهم، ومخالفات الدائرة غير المحصلة التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين و666 ألفاً و400 درهم.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، محمد علي الشرفاء، إن هذا التعميم يأتي كاستجابة لهذه التوجيهات التي تهدف إلى المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ويترجم حرص حكومة إمارة ابوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر في أداء الشركات والمؤسسات.

وأضاف رئيس الدائرة: «إننا نعمل وفق رؤى وتوجيهات قيادة ابوظبي الرشيدة، حيث تواصل الدائرة عملها المستمر في سبيل تحفيز بيئة الأعمال، وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي لتوسيع نطاق أعماله وتطويرها».

من جانبه، أوضح وكيل الدائرة راشد عبدالكريم البلوشي، أن استراتيجية الدائرة تركز على دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي، حيث تأتي هذه القرارات اليوم كخطوة استباقية لتمكين القطاع الخاص من التداعيات والتغييرات الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي تركز على تقديم الدعم الحكومي لتخفيض نفقات المنشآت التجارية والصناعية داخل الإمارة.

وأكد في سياق تصريحه استمرار الدائرة في دراسة تحديات ومتطلبات شركات القطاع الخاص، بما يحفزها للاستمرار في تقديم نشاطها الاستثماري في أبوظبي، من خلال تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي، وبما يزيد من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في الاقتصاد المحلي، ويؤكد مكانة الإمارة كخيار أمثل لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن بنود المخالفات غير المحصلة التي حررتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة شملت في غالبيتها عدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، إضافة إلى ممارسة نشاط إضافي دون ترخيص أو دون الحصول على التصريح اللازم، وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية، فضلاً عن استخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسّكن، والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب أو المطاعم والصالونات.