أضافت 11.8 ألف وظيفة إلى سوق العمل

إصدار 4459 رخصة جديدة في دبي خلال فبراير

العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في دبي حازت 50% من حصة الأنشطة. أرشيفية

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال فبراير الماضي وصل إلى 4459 رخصة، أسهمت في إضافة 11 ألفاً و877 وظيفة إلى سوق العمل.

وأوضح التقرير الذي كشفت عنه اقتصادية دبي أمس، أن تلك الرخص توزّعت على أنشطة عدة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 72.4%، والتجارية بنسة 26.1%، فيما استحوذت السياحية على 1.1%، وأخيراً الصناعية بنسبة 0.4%.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الأسد لمنطقة ديرة بإجمالي 2573 رخصة، ثم منطقة بردبي بمجموع 1883 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة.

معاملات التسجيل

وبيّن التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال الشهر الماضي وصل إلى 32 ألفاً و740 معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز تعهيد الخدمات الموجودة في مختلف المناطق بدبي إلى 24 ألفاً و546 معاملة أي ما نسبته 75% من إجمالي المعاملات (32.740)، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، ويعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

معاملات التجديد

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي معاملات التجديد 12 ألفاً و568 معاملة خلال فبراير 2020، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 6224 معاملة، وهو ما يُشكل 50% من إجمالي معاملات التجديد، ما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 5770 إجراء، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 4810 إجراءات، بينما وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في الشهر الماضي إلى 1494 تصريحاً.

المناطق

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة (4459 رخصة) حسب أعلى 10 مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 63.5% من إجمالي جميع المناطق، كان كالآتي: القرهود (19.6%)، برج خليفة (10.7%)، عود المطينة الثالثة (9.8%)، المركز التجاري الأول (7.8%)، أم الرمول (2.9%)، بور سعيد (2.9%)، المرر (2.6%)، نايف (2.4%)، الخبيصي (2.4%)، والفهيدي (4.2%).

توزيع الأنشطة

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال فبراير 2020، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 50% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (21.7%)، بناء وتشييد (9.7%)، خدمات مجتمعية وشخصية (6.9%)، نقل وتخزين واتصالات (3.4%)، مجموعة الفنادق (3%)، صناعة تحويلية (2.4%)، وساطة مالية (0.9%)، مجموعة المقاولات (0.8%)، التعليم (0.5%)، الصحة والعمل (0.4%)، والزراعة (0.3%).

أبرز الجنسيات

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن أبرز الجنسيات المستثمرة خلال فبراير 2020 ضمت رجال أعمال من بريطانيا، والسعودية، ومصر، والأردن، والهند، وباكستان، وأفغانستان، والسودان، والفلبين.


- 32.7

ألف معاملة تسجيل وترخيص الشهر الماضي.

 

طباعة