38.7 ألف وظيفة جديدة في الربع الرابع من 2019

أفاد المصرف المركزي بأن معدل التوظيف في القطاع الخاص ارتفع في الربع الرابع من 2019 بنسبة 2%، بدعم من التطورات الإيجابية في الاقتصاد الكلي، ونمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهدت كل القطاعات زيادة في عدد الوظائف باستثناء قطاع البناء، وتم توفير 38 ألفاً و765 وظيفة جديدة، على أساس صافي في الربع الرابع من عام 2019.

تصاريح العمل

وأوضح «المركزي»، في تقرير المراجعة الربعية الصادر، أمس، أن مجموع تصاريح العمل الصادرة حديثاً ارتفع على أساس صافي في دولة الإمارات، ليبلغ 64.6 ألف تصريح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، حيث سجلت إمارة أبوظبي أعلى ارتفاع بنسبة 53.6% من صافي التصاريح الجديدة، فيما استحوذت إمارة دبي على نسبة 43.7% منها، وتوزعت النسبة المتبقية على الإمارات الخمس الأخرى.

وتناول التقرير التحويلات المالية الشخصية، حيث بين أن التحويلات الشخصية في الربع الرابع من العام الماضي سجلت نمواً نسبته 1.8%، وهو تحسّن كبير مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، التي سجلت نمواً سالباً، مشيراً إلى أن هذا النمو جاء اتساقاً مع ارتفاع معدل التوظيف بالدولة، خلال الربع الأخير من 2019.

تحويلات العاملين

ولفت إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في عام 2019 مكتملاً بلغ 165 مليار درهم، منها 130.7 مليار درهم تم تحويلها عن طريق شركات الصرافة، فيما نفذت البنوك تحويلات بقيمة 34.3 مليار درهم، منوّها بأن الهند سجلت المقصد الأول للتحويلات، بسبب ارتفاع الحصة الكبيرة للعمالة الهندية من إجمالي العمالة الوافدة في دولة الإمارات، ثم جاءت كل من: باكستان والفلبين ومصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المراتب التالية.

سوق العقارات

وحول مستجدات سوق العقارات بالدولة، أوضح التقرير أن متوسط أسعار العقارات السكنية في دولة الإمارات استمر في الانخفاض، خلال الربع الأخير من العام الماضي في كل من دبي وأبوظبي، حيث شهدت عقارات دبي انخفاضاً نسبته 5.7% في الربع الرابع، وذلك على أساس سنوي، فيما شهدت عقارات أبوظبي السكنية انخفاضاً نسبته 7.5%.

وأشار «المركزي» في تقريره إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.9% في 2019، مدفوعاً بنمو القطاع غير الهيدروكربوني المرتفع بنسبة 1.1%، والقطاع الهيدروكربوني الذي نما بنسبة 7.6% نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات، بحسب التقديرات ذاتها، ارتفع بنسبة 1.3% في الربع الرابع من عام 2019، وتسارعت وتيرة نمو الناتج الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني بنسبة 2.4% خلال الربع ذاته.

وبيّن تقرير «المركزي» أن مؤشرات الثقة الاقتصادية قد تحسّنت في الربع الأخير من العام الماضي، مستفيدة من زيادة الإنفاق الحكومي على أساس سنوي بنسبة 3.3% في الربع الثالث من 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.1% في الربع السابق، وذلك إضافة إلى الزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 4.2% في أسعار النفط، ما عزز الثقة بالاقتصاد. وبالتوازي مع ذلك، زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 1.1% في الربع السابق.

وأظهر تقرير المراجعة ربع السنوي للمصرف المركزي، زيادة الودائع في النظام المصرفي في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيس بالزيادة في ودائع الشركات التابعة للحكومة وودائع القطاع الخاص.

وتسارع نمو الائتمان، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 6.2%، وهو أعلى من نظيره في الربعين الثاني والثالث من عام 2019. ولاتزال مؤشرات السلامة المالية تعكس سلامة النظام المصرفي واستقراره.

وشهدت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي زيادة في الربع الرابع من عام 2019، وذلك بفضل الزيادة في الأصول الأجنبية.

أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الفائدة في السوق بين البنوك في دولة الإمارات، تماشياً مع خفض سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أكتوبر الماضي، في حين انخفض الفرق بين سعر «الإيبور» وسعر «الليبور» على الدولار الأميركي. وانخفض أيضاً فرق سعر الفائدة على المبادلات لأجل 10 سنوات بين الدرهم والدولار.

الهند في المرتبة الأولى بالتحويلات، لارتفاع حصتها من العمالة الوافدة في الإمارات.

دبي استحوذت على 43.7% من إجمالي تصاريح العمل.

2.9 %

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات في 2019.

64.6

ألفاً مجموع تصاريح العمل الصادرة حديثاً في الإمارات خلال ثلاثة أشهر.