«المركزي» يتابع تخفيض عدد الموظفين في القطاع المصرفي

أكد المصرف المركزي أنه يتابع عن كثب قيام البنوك والمؤسسات المالية بتقليص عدد الموظفين فيها، لضمان عدم تأثير ذلك سلباً على الامتثال المصرفي وسلوك السوق، مشدداً على مواصلة جهوده لإلزام البنوك برفع نسبة التوطين إلى 40% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

يشار الى أن بيانات صادرة عن المركزي في يناير الماضي أوضحت أن البنوك خفضت عدد الموظفين بها على مدار العام الماضي بعدد 992 موظفاً، ليصل الإجمالي إلى 35 ألفاً و637 موظفاً بنهاية 2019 مقابل 36 ألفاً و629 موظفاً بنهاية الفترة ذاتها من 2018، وقلصت البنوك عدد موظفيها خلال السنوات الأربع الماضية (2015-2019) بنحو 4522 موظفاً .
 
وفصل المركزي في بيان صادر عنه أمس، أنه غالباً ما يُسأل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تأثير تقليص عدد الموظفين في القطاع المصرفي والمالي على الاقتصاد والمستهلكين في الامارات.
 وأوضح انه يتابع بكثب التطورات الأخيرة بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة، لضمان أن تقليص الأيدي العاملة لا يؤثر سلباً في الامتثال الرقابي وسلوك السوق.
 وبين المركزي أنه في ظل التغيّرات المستمرة التي يشهدها قطاع الأعمال والتقدم التكنولوجي، تقوم البنوك بمراجعة خطط أعمالها، وقاعدة التكلفة والإيرادات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيئة التنافسية سريعة التطور.

وقال إنه لابد من الإشارة الى أن المصرف المركزي يواصل جهوده في توطين القطاع المصرفي من خلال إلزام البنوك العاملة في الدولة برفع نسبة التوطين الى 40% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ويبذل العديد من المؤسسات المصرفية جهوداً لتحقيق نسبة التوطين في القطاع من خلال تقديم فرص وبرامج وظيفية للإماراتيين من الخريجين وأصحاب الخبرات.

يشار الى أن المصرف المركزي نشر بيانات حديثة تشير إلى قيام البنوك بتقليص عدد الفروع خلال العام الماضي بواقع 87 فرعاً، الأمر الذي فسره محللون بالتحول الذكي وتفضيل العملاء التعاملات البنكية عبر الانترنت، بجانب الاندماجات وتخفيض كلفة عمليات التشغيل.