طالما أن كمية المخزون لا تعتبر «فائضة» وفقاً لأحكام الضريبة الانتقائية

«الاتحادية للضرائب»: لا مخالفات على بيع المشروبات المُحلاة «المخزنة»

تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة بنسبة 50%، دخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2019. تصوير: أحمد عرديتي

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه لا توجد مخالفات على منافذ البيع التي طبقت الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من الأول من ديسمبر 2019، أو انتظرت فترة للتطبيق، طالما أن كمية المخزون لا تعتبر «فائضة» وفقاً لأحكام قانون الضريبة الانتقائية.

وكان مستهلكون قالوا لـ«الإمارات اليوم» إن منافذ بيع طبقت الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة منذ الأول من ديسمبر 2019، ورفعت أسعارها بنسبة 50%، في وقت استمرت فيه منافذ أخرى بالبيع وفقاً للأسعار القديمة، حتى نفاذ المخزون لديها، لافتين إلى أن تطبيق الضريبة في الأول من ديسمبر يعني أن بعض منافذ البيع عرضت المشروبات المحلاة المخزنة لديها، وفقاً للأسعار الجديدة.

تطبيق الضريبة

وتفصيلاً، قال المستهلك علي الحمادي إنه لاحظ أن منافذ بيع وجمعيات تعاونية طبقت الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة منذ الأول من ديسمبر 2019، ورفعت أسعارها بنسبة 50%، بينما أضافت منافذ بيع أخرى الضريبة بعد فترة وصلت إلى أسابيع من بدء تطبيق الضريبة.

وتساءل الحمادي عمّا إذا كان ذلك يعتبر تلاعباً يستوجب مخالفة منافذ البيع التي طبقت الضريبة اعتباراً من الأول من الأول ديسمبر، باعتبار أن المشروبات المحلاة مخزنة لديها، ويجب بيعها وفقاً للأسعار القديمة.

بدورها، قالت المستهلكة آية الشناوي، إنها لاحظت كذلك تبايناً في أسعار المشروبات المحلاة لدى منافذ البيع، بعد مرور فترة طويلة من تطبيق الضريبة، موضحة أن بعض المنافذ طبق الضريبة في الأول من ديسمبر 2019، بينما استمرت منافذ أخرى تعرض المشروبات المحلاة بالأسعار القديمة، لمدة ليست قصيرة قبل أن تبدأ بعرض الأسعار الجديدة.

وطالبت الشناوي الجهات الرقابية بفرض غرامات مالية على منافذ البيع المخالفة، لتنظيم السوق وحماية المستهلكين.

أما المستهلك حسن الأمير، فقد اعتبر سياسات منافذ البيع في تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة تثير تساؤلات، نظراً لتفاوت تاريخ التطبيق بينها.

وأكد أن ذلك أوجد علامات استفهام لدى المستهلكين حول صحة موقف منافذ البيع في الحالتين، مشيراً إلى أنه لم يقدم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك حتى يتحقق من الموقف.

لا مخالفات

إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه لا توجد مخالفات من جانب منافذ البيع في الحالتين، نظراً لأن تشريعات الضريبة الانتقائية تسمح لأي شخص لديه مخزون تجاري من السلع الانتقائية، بعدم التسجيل كمخزّن لسلع انتقائية، أو سداد الضريبة عما يُعادل كمية محددة مرتبطة بمخزونه ومبيعاته في سنة قبل التطبيق، طالما أن هذه الكمية لا تعتبر «فائضة» بحسب أحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وذلك في سياق الالتزامات المترتبة على مُخَزِّني المشروبات المُحَلَّاة وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمُخَزَّنة لأغراض الأعمال اعتباراً من الأول من ديسمبر 2019 وهو تاريخ دخول قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، حيز التنفيذ.

تخزين السلع

وأوضحت الهيئة في ردها على أسئلة «الإمارات اليوم» أنه قبل دخول قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 حيز التنفيذ، كان ينبغي على أي مُخَزِّن للمشروبات المُحَلَّاة لأغراض الأعمال في الأول من ديسمبر 2019، النظر في ما إذا كان ذلك المخزون يعتبر «فائضاً»، ما يترتب عليه تصنيفه كشخص مُخَزِّن لغايات الضريبة الانتقائية.

وتابعت: «يترتب على تصنيف الشخص كمُخَزِّن للسلع الانتقائية، التزامه بأن يكون مسجلاً لأغراض الضريبة الانتقائية، اعتباراً من الأول من ديسمبر 2019، وسداد الضريبة المستحقة عن المخزون الفائض الذي كان متوافراً لديه في هذا التاريخ».

معايير التخزين

وحول المعايير التي يتم على أساسها اعتبار أن المشروبات المُحَلَّاة أو السلع الانتقائية الأخرى مُخَزَّنة، ذكرت «الاتحادية للضرائب» أن السلع الانتقائية تعتبر مُخَزَّنة في الدولة إذا تم امتلاكها في حيز التداول الحر في الدولة، بقصد بيعها في سياق ممارسة الأعمال، بشرط ألّا تكون الضريبة الانتقائية قد دُفعت عن تلك السلع في السابق، ولم يتم الإعفاء من دفعها، أو إرجاعها، أو تأجيلها، وأن تكون السلع الانتقائية المُخَزَّنة سلعاً «فائضة».

السلع الفائضة

أوضحت الهيئة أن هناك شروطاً قانونية يجب توافرها لتصنيف السلع الانتقائية على أنها «فائضة»، إذ يجب أن تكون السلع مملوكة من قبل شخص في الأول من ديسمبر 2019، وهو تاريخ دخول قرار تطبيق الضريبة حيز التنفيذ، وأن يكون قد تم امتلاك هذه السلع من قبل الشخص المُخَزِّن قبل هذا التاريخ، وأن يكون مقصوداً بيع السلع من قبل الشخص في سياق ممارسة الأعمال، وأن يكون المخزون يزيد على معدّل المخزون الشهري أو عن ضعفي متوسط البيع الشهري اللذين يتم احتسابهما بالرجوع إلى فترة الـ12 شهراً السابقة لتاريخ الأول من ديسمبر 2019، والتي تقع بين الأول من ديسمبر 2018 و30 نوفمبر 2019.


تباين في التطبيق

قال المسؤول في منفذ بيع كبير، محمد الأسعد، إن منفذ البيع انتظر نفاذ المخزون لديه من المشروبات المحلاة ثم طبق الضريبة الانتقائية على السلع الواردة الجديدة.

أمّا المسؤول في منفذ بيع، (ع.أ)، فرأى أن الضريبة الانتقائية تسري منذ الأول من ديسمبر 2019، بصرف النظر عن أن المشروبات مخزنة أم لا، موضحاً أنه تواصل مع منافذ بيع أخرى ومسؤولين في الهيئة الاتحادية للضرائب حول ذلك.

مستهلكون: تطبيق الضريبة في الأول من ديسمبر يعني أن منفذ البيع عرض المشروبات المخزنة وفقاً للأسعار الجديدة.

«الهيئة»: هناك شروط يجب توافرها لتصنيف السلع الانتقائية على أنها «فائضة».

طباعة