مركز دبي للتحكيم يستعرض قانون التحكيم الإماراتي وتأثيره على بيئة الأعمال

نظم مركز دبي للتحكيم الدولي  مؤتمره السنوي على هامش أسبوع دبي للتحكيم، وذلك تحت عنوان " التآزر بين قانون التحكيم الإماراتي وقواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي: الاعتبارات العملية وأوجه الاختلاف المحتملة"، وذلك بحضور أكثر من 200 مشاركاً من الخبراء في مجال المحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية، و القضاه و رجال الاعمال، في إطار دعم مسيرة التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال القانوني الحيوي.
ويهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بمدى تلائم قانون التحكيم الاماراتي بقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي خاصة في المسائل الهامة التي تهم مجتمع القانون الدولي بالاضافة إلى القواعد الجديدة لمركز دبي للتحكيم الدولي والذي من المتوقع إصداره قريباً، والتي تتوافق مع المعايير الدولية.
وسلط المؤتمر الضوء على قانون التحكيم لدولة الإمارات للعام 2018، وأبرز تطوراته و تاثيره على الجوانب الإجرائية والقانونية للتحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي، حيث يساهم هذا القانون في دعم بيئة الأعمال في الدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشارك في المؤتمر كل من الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى عدد من كبار المحامين والمستشارين القانونيين في الدولة ومنهم نصيف بوملحاب، شريك في شركة "كلايد أن كو ال ال بي"، وفاطمة بالفقيه، المؤسس والمدير العام لشركة "آر كي آي إتش" للاستشارات، والدكتور محمد عبدالوهاب، المؤسس الشريك في شركة "ذو الفقار ومشاركوه"، وعلي العيدروس، الشريك المؤسس لمكتب "العيدروس للمحاماة والاستشارات القانونية"، ورضا محتشمي، شريك في شركة "ثري كراونز ال ال بي"، وسالي قطب، مستشار قانوني في "بيكر آند ماكينزي حبيب الملا"، حيث سلطوا الضوء على قانون التحكيم لدولة الإمارات للعام 2018 وأبرز تطوراته وممارساته في بيئة الأعمال في دبي، وصلاحية اتفاقيات التحكيم، وتحديات قانون التحكيم لدولة الإمارات، وقواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى التآزر بين قانون التحكيم الإماراتي وقواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي.

وخلال كلمته الترحيبية، أكد الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي على أهمية هذا المؤتمر وكونه منصة مثالية لتعريف المشاركين من مجتمع القانون الدولي بأهم المواضيع المتعلقة بالتحكيم في الدولة وأبرز تطوراته، وأفضل الممارسات في حل النزاعات من خلال التحكيم والتوفيق، مشيراً كذلك أن الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدها مجلس الأمناء الجديد ستساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لتسوية المنازعات التجارية.

بدوره، كشف الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي أن المركز استقبل منذ العام 2007 أكثر من 2500 قضية تحكيم، وبلغ متوسط قيمة المنازعات التي تمت تسويتها سنويًا حوالي 5.6 مليار درهم إماراتي منذ العام 2010 وحتى الآن، مؤكداً كذلك على دور المركز في توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.