يسهم في تعزيز الاستقرار المالي

    بالغرافيك : قانون الإعسار.. حماية للدائن والمدين وضمان للمعاملات المالية

    يعالج قانون إعسار الشخص الطبيعي حالة عدم قدرة المدين، إذا كان شخصاً طبيعياً لا يسري عليه وصف التاجر، على سداد ديونه بسبب عسر حالته المالية، ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه، وتعرف هذه الحالة بـ«إعسار الشخص الطبيعي».

    ويرتبط تنظيم هذه الحالة بقانون المعاملات المدنية، وفق مبدأ يسمى «نظرة الميسرة»، وهو مبدأ يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية، يتم من خلاله منح المدين أجلاً أو آجالاً معقولة لتنفيذ التزامه وفق الأحوال الخاصة بذلك المدين، بشرط ألا يُلحق ذلك التأجيل ضرراً جسيماً بالدائن.

    ومن المتوقع أن يؤدي وجود قواعد متخصصة تحكم حالة إعسار الشخص الطبيعي إلى زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية، وزيادة الضمان العام للمعاملات المالية، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

    للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

    طباعة