«الاتحادية للضرائب» تطلق نظاماً إلكترونياً لتسجيل «السلع الانتقائية»

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل السلع الانتقائية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطط التطوير المتواصلة للنظام الضريبي عموماً، ونظام الضريبة الانتقائية خصوصاً، الذي يشهد عمليات تحديث مستمرة.

وأكدت الهيئة، في بيان صحافي أصدرته أمس، أن الآلية الجديدة تتميز بدقة إجراءات تسجيل السلع الانتقائية وتفاصيلها بمعايير ومتطلبات واضحة، بالإضافة إلى التحديثات التي تمت على نماذج التصريحات والإقرارات الضريبية الدورية الخاصة بالضريبة الانتقائية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل توجيهات القيادة لتعزيز المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، من خلال التحسين المستمر للخدمات ودقة وشفافية الإجراءات.

وأوضحت أنه يتعين على كل قطاعات الأعمال المعنية بالسلع الانتقائية، اتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام.

وتتضمن متطلبات تسجيل السلع الانتقائية توفير: تفاصيل المنتج، تفاصيل المكونات الغذائية، تفاصيل الحملات التسويقية التي تشمل الصور والفيديوهات، تقرير المختبر في حال دعت الحاجة إلى ذلك، و أخيراً تفاصيل السعر اعتماداً على دليل السعر لدى تجار التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، أو تفاصيل السعر في الدولة المعنية في حال عدم بيعها في دولة الإمارات.

كما أكدت أن على جميع المسجلين في «الضريبة الانتقائية» الالتزام بالنماذج المحدثة للتصريحات والإقرارات الضريبية في النظام، ومنها تصريحات الاستيراد والإنتاج والمناطق المحددة والمشتريات المحلية، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بخدمات وتصريحات الضريبة الانتقائية.

وأشارت إلى أنه ضمن خطتها التوعوية الشاملة، أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة من الأدلة الإرشادية الجديدة، ودليل المستخدم الجديد، في شأن النماذج المحدثة في النظام، والآلية والمتطلبات الجديدة لتسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، التي قامت الهيئة بنشرها في الموقع الإلكتروني ومنصة الخدمات الإلكترونية للمسجلين ومستخدمي نظام الهيئة.

ودعت الهيئة قطاعات الأعمال المعنية والمتخصصين للاستفادة من هذه الأدلة لرفع المستوى المعرفي للعاملين في هذه القطاعات بالآلية الجديدة، مؤكدة أن الضريبة الانتقائية مسؤولية أي شخص يقوم باستيراد أو إنتاج سلع انتقائية يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة، أو تخزينها في حالات خاصة، أو الإفراج عنها من منطقة محددة.

وطالبت الهيئة كل قطاعات الأعمال المعنية التي تشمل منتجي ومستوردي ومخزني السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، بالمبادرة إلى تسجيل كل هذه المنتجات عبر النظام الجديد لتسجيل السلع الانتقائية، وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء، بشأن السلع الانتقائية، والنسب الضريبية التي تفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي.

وأكدت عدم وجود حد للتسجيل للضريبة الانتقائية، لذلك فإنه يتعين على أي شخص يمارس الأنشطة المتعلقة بالمنتجات المشمولة بالضريبة الانتقائية المبادرة بالتسجيل واحتساب الضريبة المستحقة، مشيرة إلى أن موقع الهيئة يوفر معلومات، وإرشادات تفصيلية للإجراءات المطلوبة بالنسبة لمستوردي، ومنتجي السلع الانتقائية في كل الحالات.