ماليزيا تبدأ أكبر محاكمة في قضية صندوق «وان إم دي بي»

يمثُل رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبدالرزاق، يوم الاثنين المقبل، أمام المحكمة في أكبر محاكمة ضمن خمس محاكمات في قضية الاستيلاء على مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي «وان إم دي بي»، على الرغم من أن محاميه يطلبون تأجيل المحاكمة لحين الانتهاء من محاكمة سابقة.

ويواجه عبدالرزاق، الذي خسر الانتخابات العامة في العام الماضي، 42 تهمة بالابتزاز وغسل الأموال تتعلق بالصندوق الحكومي وكيانات رسمية أخرى. وتجرى تحقيقات بشأن صندوق «وان إم دي بي»، الذي أسسه نجيب في عام 2009 في ما لا يقل عن ست دول، وقالت وزارة العدل الأميركية إن نحو 4.5 مليارات دولار سُرقت من الصندوق.

وفي محاكمته الثانية التي ستكون أمام المحكمة العليا في كوالالمبور، سيكون على عبدالرزاق، الدفاع عن نفسه في مواجهة 21 تهمة بغسل الأموال، وأربع تهم باستغلال نفوذه لتلقي تحويلات غير قانونية تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار رنجيت (550.8 مليون دولار) بين عامي 2011 و2014. ويدفع عبدالرزاق ببراءته قائلاً إن الاتهامات لها دوافع سياسية.

وقال محامي الحكومة، أحمد أكرم غريب، إن ممثلي الادعاء قدموا مئات الوثائق المتصلة بالقضية لفريق الدفاع.

وأضاف: «تنص القواعد على أن أي محاكمة يمكن أن تبدأ بعد ما لا يقل عن أسبوعين من تسلم الوثائق المتصلة بها»، مشيراً إلى أنه من المتوقع استدعاء نحو 60 شاهداً خلال المحاكمة الثانية.

وبعد الهزيمة الصادمة في الانتخابات مُنع عبدالرزاق وزوجته، روسمة منصور، من مغادرة البلاد وخضع نمط حياتهما المترف للتدقيق، حيث تم الكشف عن متعلقات وسيولة تقدر بنحو 300 مليون دولار في صورة عقارات يملكها.

ووجهت تهمة الفساد لزوجة رئيس الوزراء السابق أيضاً، لكنها تدفع ببراءتها منها.