واشنطن تترقب طوفاناً قضائياً يعيد رسم قطاع الذكاء الاصطناعي ويضعه أمام أزمة قانونية

يواجه قطاع الذكاء الاصطناعي أزمة قانونية غير مسبوقة تضع مستقبله على المحك، في ظل انتقال النزاعات القضائية من مرحلة الجدل النظري إلى قاعات المحاكم وهيئات المحلفين الأميركية، مدفوعة بكم هائل من السجلات الرقمية والتصريحات العلنية التي أدلى بها قادة القطاع أنفسهم.

وأفاد تقرير لمنصة «أكسيوس» بأن شركات الذكاء الاصطناعي أوقعت نفسها في مأزق قانوني فريد؛ إذ وثّق كبار مسؤوليها التنفيذيين، وفي مقدمتهم سام ألتمان وداريو أمودي، مخاطر تقنياتهم وسرعة تطويرها قبل طرحها للجمهور التجاري، وهو ما يمنح محامي الادعاء أدلة إثبات جاهزة حول ركني «المعرفة المسبقة» و«إمكانية توقع الضرر» لتحميل الشركات المسؤولية عن عيوب المنتجات والمطالبة بتعويضات عقابية كبرى.

وتتمحور المعارك القانونية المرتقبة حول عدة جبهات رئيسية:

• تجريد روبوتات الدردشة من الحصانة الرقمية: تتجه المحاكم إلى تصنيف أدوات الذكاء الاصطناعي كـ «منتجات» وليست منصات لنقل المحتوى، ما يحرمها من الحماية التي توفرها «المادة 230» من قانون الاتصالات الأميركي لشركات التواصل الاجتماعي.
• توسع نزاعات الملكية الفكرية: في أعقاب التسوية التاريخية التي دفعتها شركة «أنثروبيك» بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح كتاب ودور نشر، تستعد قطاعات الموسيقى والصحافة لرفع دعاوى مماثلة بشأن استغلال موادها في عمليات التدريب.
• المسؤولية القانونية عن الوكلاء المستقلين (AI Agents): تصاعد المخاوف من الأضرار غير المتوقعة التي قد تنجم عن برمجيات الذكاء الاصطناعي ذاتية التشغيل، والتي لن تقف حدود المساءلة القانونية فيها عند مطوري النماذج فحسب، بل ستمتد لتطال المؤسسات والشركات التجارية التي تنشر هذه الأنظمة في أعمالها.

ونقل التقرير عن ميريام فوغل، المسؤولة السابقة في وزارة العدل الأميركية ورئيسة منظمة «EqualAI»، تحذيرها من حتمية وقوع الحوادث البرمجية كلما اتسعت صلاحيات الخوارزميات وقدراتها الذاتية للوصول إلى أهدافها.

وفي المقابل، يستعد الفريق القانوني لشركات التقنية للدفع بأن التحذيرات المبكرة لم تكن اعترافاً بالتقصير، بل تعكس التزام الشركات بسلامة المنتجات وبذلها جهوداً جادة للحد من الأضرار المحتملة.

ويشهد المشهد السياسي في واشنطن توافقاً نادراً يضم قادة سياسيين وتنفيذيين، من بينهم الرئيس الأميركي، والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ، ورئيسة لجنة التجارة الفيدرالية السابقة لينا خان، حول إلزام الشركات بضمان سلامة مخرجاتها التقنية تحت طائلة الملاحقة القضائية؛ ما يجعل النظام القضائي الأميركي في طليعة الجهات التي ستتولى تنظيم هذا القطاع عملياً، متقدماً على الجهود التشريعية للكونغرس.