إعادة مبلغ دفعه مستهلك لشراء سلعة بسبب «إعلان مضلل»

ماهر المرزوقي: «للمستهلك الحق في الوصول إلى المعلومة الصحيحة حول السلعة التي يسعى إلى شرائها».

أعادت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي مبلغاً من المال إلى مستهلك في دبي، بعد إثباته عدم صدقية المواصفات التي أعلن عنها التاجر لمنتج اشتراه في وقت سابق.

وقال مدير أول قسم شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، ماهر المرزوقي، إن القسم تلقى شكوى من مستهلك، تتعلق بمحل تجاري في دبي، بسبب شرائه منتجاً اكتشف، بعد إتمام عملية الشراء، أنه غير مطابق للمواصفات التي أعلن عنها.

وأضاف المرزوقي أن فريق عمل قسم شكاوى المستهلكين أعاد للمستهلك القيمة المالية للسلعة، وهي منتج كهربائي، لافتاً إلى أن المستهلك اعتبر أن الإعلان عن المنتج مضلل، وطالب المحل باسترجاع المبلغ المدفوع، لكنه لم يجد تعاوناً من العاملين في المحل، ما اضطره إلى تقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي.

وأوضح مدير أول شكاوى المستهلكين أن منسق الشكاوى حقق في تفاصيل شكوى المستهلك، وتضمنت صورة الإعلان عن المنتج الذي تمت معاينته من قبل المنسق، وتبين أنه يختلف تماماً عن المنتج المعلن عنه، وعليه تم التواصل مع التاجر وإبلاغه بضرورة استبدال المنتج بآخر متوافق مع المواصفات المعلن عنها، أو إعادة المبلغ المدفوع بالكامل للمستهلك، في حال عدم التمكن من توفير المنتج.

وذكر المرزوقي أن التاجر أفاد بأنه لا يمكنه توفير المنتج المتوافر في الإعلان، وتعهد بإرجاع المبلغ للمستهلك، مشيراً إلى أنه تم تحويل الشكوى لإدارة الرقابة التجارية، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم بخصوص المعلومات المضللة في الإعلان. ودعا المرزوقي المستهلكين إلى ضرورة التأكد من ماهية الإعلانات المنتشرة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ينبغي على المستهلك دائماً التأكد من المنتج ومواصفاته، قبل الإقبال على الشراء، للتأكد من توافق المنتج مع احتياجاته، وعدم الانخداع بإعلانات قد تحتوي على معلومات غير كافية أو غير صحيحة أو مضللة، توهم المستهلك بأن هذا المنتج هو المثالي. وأكد أنه يمكن للمستهلك دائماً التأكد من المنتج ومواصفاته، من خلال زيارة المحال التجارية في الأسواق لمعاينة المنتج، أو من خلال الاطلاع على ردود أفعال المستهلكين وملاحظاتهم في مواقع التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للاستفادة من تجاربهم، أو غيرها من الوسائل المتوافرة، لضمان شراء منتج يحقق للمستهلك المنفعة المرجوة.

وشدّد على أن المعرفة من حقوق المستهلك، وأنه من حقه الوصول إلى المعلومة الصحيحة حول المنتج أو السلعة التي يسعى إلى شرائها، داعياً المحال التجارية والشركات إلى عدم التلاعب بالإعلانات لتضليل المستهلكين، ودفعهم إلى شراء سلع لا يحتاجون إليها، وقال إن اتباع تلك الأساليب أمر يخالف معايير العمل التجاري في دبي، ويعرضها للمخالفات التجارية.

طباعة