%84.4 نمواً في قيمة استرداد ضريبة بناء مساكن المواطنين بالربع الثاني

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن الربع الثاني من العام الجاري شهد نمواً كبيراً في عدد وقيمة عمليات استرداد المواطنين للضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم، حيث تم حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، اعتماد أكثر من 390 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت في حدود 18 مليون درهم، مقابل 235 طلباً بقيمة 9.76 ملايين درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 66% في العدد وأكثر من 84.4 % في قيمة الضريبة المستردة.

وقال البستاني إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لتسهيل إجراءات آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.

جاء ذلك، خلال جلسة حوارية عقدت في مجلس عبدالله مهير الكتبي بمنطقة المشرف في إطار محاضرات مجالس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، حول مسيرة «الضرائب غير المباشرة في الإمارات العربية المتحدة» بعد 18 شهراً من التطبيق، بمشاركة عدد كبير من المواطنين المعنيين بتطبيق النظام الضريبي، وتم خلالها الإجابة عن كل استفسارات المشاركين والاستماع لآرائهم حول سبل تحقيق مزيد من النجاح للنظام الضريبي الإماراتي، والتغلب على أية تحديات قد تواجه التطبيق.

وقال البستاني: «حرصت الهيئة على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، حيث نضع هدف سعادة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، ونحرص على تقديم خدماتنا بأحدث الأنظمة الإلكترونية بما يلبي طموحات المجتمع الإماراتي، ومن هذا المنطلق تم تطبيق معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين».

وأضاف: «أولى المشرّع الإماراتي عناية خاصة لرفع الأعباء عن السكان المواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%، بينما يتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام في ما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من البناء، والذي يخضع لنسبة الصفر».

طباعة