860 مليون درهم تعاقدات الشركات الصغيرة مع جهات حكومية بدبي في 2018

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية بدبي، أن الإمارة تقدم نموذجاً متميزاً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما توفره من بيئة صديقة للأعمال، مشيرة إلى أن قيمة التعاقدات الحكومية في دبي مع أعضاء المؤسسة بلغت أكثر من 860 مليون درهم العام الماضي، بينما بلغت قيمة حزم الدعم للقطاع من المؤسسة 101 مليون درهم بنمو نسبته 63% مقارنة بالعام 2017.

من جهته، أعلن مكتب «إكسبو 2020 دبي» بمناسبة اليوم العالمي للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أن قيمة العقود التي منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 2.4 مليار درهم حتى مارس 2019.

وتفصيلاً، أظهر تقرير «حالة الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الصادر، أخيراً، عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن دولة الإمارات تصدرت دول المنطقة العام الماضي في مجال ريادة الأعمال التقنية والاستثمار في الشركات الرقمية الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكبر عدد من المستثمرين والصفقات، بينما أوضح التقرير احتضان دبي للنسبة الأكبر من هذه النوعية من الشركات، بما يؤكد موقعها كأكبر مركز رقمي في المنطقة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، بمناسبة اليوم العالمي للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أن «دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تضع دعم المشروعات الناشئة وتهيئة المناخ الاقتصادي الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولوياتها الاستراتيجية».

وقال الجناحي إن «دبي تقدم نموذجاً متميزاً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما توفره من بيئة صديقة للأعمال، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاسيما مع تحديد سموه مجموعة من الأهداف التنموية الطموحة من خلال (وثيقة الخمسين) التي تشمل بناء خط دبي للحرير وإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية تستهدف 100 ألف شركة، وكذلك تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة، وهي جميعاً أهداف ترسم بما تحمله من فرص النمو والازدهار مستقبلاً واعداً للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأوضح الجناحي أن «المؤسسة تواصل دورها في توسيع دائرة الفرص أمام أعضائها من خلال مسارات عدة سواء على مستوى الاستشارات والتدريب والتأهيل أو عبر تسهيل الشراكات مع القطاع الحكومي، فضلاً عن اكتشاف فرص التعاون مع القطاع الخاص، وإمداد أصحاب الأعمال المنتمين للمؤسسة بكل عوامل المساندة التي تكفل لهم الوصول إلى الحجم المأمول من مشاركتهم في سياق مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات».

وأظهرت الأرقام تقديم المؤسسة الدعم إلى 4227 من رواد الأعمال الإماراتيين خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 32% عن العام 2017، بينما كان للمؤسسة دور مؤثر في تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات بلغت 101 مليون بنمو 63% مقارنة بنحو 61.8 مليون درهم في عام 2017. وكشفت المؤسسة أن قيمة تعاقدات الشركات الأعضاء فيها مع الدوائر والجهات الحكومية في دبي ناهز 860 مليون درهم العام الماضي.

إلى ذلك، أعلن مكتب «إكسبو 2020 دبي، أن قيمة العقود التي منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى مارس الماضي بلغت 2.4 مليار درهم، في حين من المقرر أن يتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على منح مزيد من العقود للشركات المنتمية إلى هذا القطاع، إذ بلغ عدد المورّدين المسجّلين لدى المعرض الذي يقام في دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، 29 ألفاً و668 مورّداً بما يوازي نسبة نحو 85% من أصل 34 ألفاً و904 مورّدين من 151 دولة.

وإضافة إلى ذلك، أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي خلال مارس 2019 الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، وتسخير مختلف المقومات اللازمة لتيسير مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

يشار إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يُشغِّل 52.4% من القوى العاملة في دبي، بينما يشارك بنسبة 47% من ناتجها الإجمالي المحلي.

52.4 %

من القوى العاملة في دبي يُشغِّلها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.