ارتفعت من 30.8 مليار درهم في 2010 إلى 48.8 ملياراً العام الماضي

63 % نمواً في التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا

كشفت وزارة الاقتصاد أن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وألمانيا، سجل نمواً بنسبة 63% منذ عام 2010 وحتى العام الماضي، حيث ارتفع من 30.8 مليار درهم عام 2010 إلى 48.8 مليار درهم في عام 2018.

وأوضحت الوزارة في تقرير العلاقات التجارية بين الإمارات وألمانيا، الصادر أمس، أن حصة الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا خلال العام الماضي بلغت نحو 7% من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، بقيمة 323 مليون درهم، بينما بلغت نسبة الواردات من إجمالي التبادل التجاري نحو 82%، بقيمة 40 مليار درهم، والباقي إعادة التصدير.

ولفت التقرير إلى أن الواردات من ألمانيا إلى الإمارات في عام 2017 سجلت نحو 34.5 مليار درهم، منها 9.54 مليارات درهم مركبات جوية، مثل الطائرات العمودية (هليوكبتر)، والطائرات العادية، ومركبات فضائية، بما فيها الأقمار الاصطناعية، وعربات إطلاق المركبات الفضائية، وغيرها، بينما تم تسجيل 4.77 مليارات درهم من سلع الواردات في العام نفسه، عبارة عن سيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص، بينما بلغت حصة الأدوية 106.4 ملايين درهم.

ووفقاً للتقرير، تضمنت أهم سلع الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا، ذهباً، بما فيها الذهب المطلي بالبلاتين، وكذلك أجزاء ألمنيوم غير مشغول خام، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو معادن عادية.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الألمانية في الإمارات بلغت، وفقاً لآخر الإحصاءات، 2.1 مليار دولار (نحو 7.7 مليارات درهم)، كما يوجد 16 ألفاً و390 علامة تجارية ألمانية مسجلة في الإمارات، إضافة إلى 517 علامة وكالة تجارية ألمانية مسجلة في الإمارات، فضلاً عن 91 شركة ألمانية مسجلة في الإمارات.

وبيّن التقرير أن أهم قطاعات الاستثمارات الألمانية في الإمارات تتركز في تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات، والأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، والصناعات التحويلية، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، وأنشطة الخدمات الإدارية والمعلومات والاتصالات والنقل والتخزين والتعليم.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن أهم مجالات الاستثمار الإماراتي في ألمانيا، تتركز في قطاعات صيانة محركات الطائرات، وصناعة الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، وصناعة السيارات، وأشباه الموصلات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والخزف، وتشغيل وتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية.

طباعة