«وجد من أجل التجارة» تروّج في المملكة المتحدة لمزايا الاستثمار بدبي

استهل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة عالمياً والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، أولى حملاته الترويجية الدولية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» لعام 2019 في المملكة المتحدة، حيث كانت الانطلاقة من ادنبرة في اسكتلندا ثم انتقلت إلى لندن في إنجلترا، حيث ناقشت المزايا العديدة لممارسة الأعمال في دبي من خلال مركز دبي للسلع المتعددة.

وأقيم الحدث في وسط مدينة لندن بالشراكة مع معهد المديرين بالمملكة المتحدة، واستقطب أكثر من 150 من قادة الأعمال لمناقشة الفرص والمزايا الجذابة التي يمكن للشركات البريطانية الراغبة في التوسع دولياً الاستفادة منها من خلال تأسيس أعمالها في دبي عبر مركز دبي للسلع المتعددة. وخلال الحدث، أصدر المركز ووزّع نسخة بحثية محدثة من تقريره الشهير بعنوان «مستقبل التجارة»، الذي يوفر تحليلاً معمقاً لأبرز تطورات قطاع التجارة الدولية على مدار الـ12 شهراً الماضية. وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم: «نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً على خريطة صناعة الشحن والخدمات اللوجستية والنقل الجوي وتجارة السلع غير النفطية والتجارة والخدمات المالية. وبفضل ما تتمتع به من إمكانات ومقومات فريدة، بما فيها البيئة التنظيمية المرنة والبنية التحتية المتطوّرة، استطاعت الدولة تعزيز سمعتها كبوابة رئيسة لحركة التبادل التجاري بين الصين والشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يعتبر مسار التجارة الأسرع نمواً على مستوى العالم». وأضاف: «يدعم (المركز)، الشركات المُسجلة لديه بالمقومات الأساسية للنجاح من بينها بيئته المشجعة لممارسة الأعمال التجارية، وموقعه الاستراتيجي وشبكة علاقاته الدولية، ما يجعله الوجهة الطبيعية والمنطقة الحرة المفضلة للشركات التي تخطط لتوسيع نطاق حضورها في المنطقة وخارجها. ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركات البريطانية وانضمامها إلى مجتمع أعمال المركز الذي يضم حالياً أكثر من 16 ألف شركة مسجلة». وتُعد دول مجلس التعاون الخليجي حالياً رابع أكبر أسواق التصدير للمملكة المتحدة، خارج دول الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ. وخلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات، كشف وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس عن حزمة من الخطط الهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني (121 مليار درهم) بحلول عام 2020.