إنجاز أتمتة خدمة تسوية المخالفات التجارية

أعلنت اقتصادية دبي إنجاز أتمتة خدمة تسوية المخالفات خلال بداية العام الجاري، مشيرة الى أن الخدمة الجديدة تضمن استفادة جميع المتعاملين من أصحاب الرخص التجارية في الإمارة من الخدمة.

وأوضح مدير إدارة التطوير والمتابعة، في اقتصادية دبي، عبدالله الكعبي، أن أتمتة الخدمة تعني تسوية المخالفات مباشرة دون الحاجة إلى زيارة المتعامل لمراكز تقديم الخدمة، إذ إنه في حال وقوع مخالفة على الرخصة التجارية يتحقق النظام إلكترونياً من معايير تطبيق التسوية، وفي حال توافقها واستحقاقها يتم تخفيض الغرامة مباشرة ووصول رسالة نصية للتاجر تفيد بتسوية مخالفته إلكترونياً.

وأضاف أن تطوير الخدمة بحيث يتم تقديمها إلكترونياً 100% يسهم في توفير عناء زيارة مراكز تقديم الخدمة على التجار، كما يسهم في تقليل النشرات التوعوية التي تقوم بها اقتصادية دبي للترويج عن هذه الخدمة، لاسيما أن الخدمة أصبحت متاحة للجميع، سواء كان واعياً بوجودها أو لم يكن.

وذكر الكعبي أن اقتصادية دبي تلقت العديد من المكالمات التي تشكر اقتصادية دبي على مبادرتها كردود أفعال للتطبيق على التجار وأصحاب الرخص، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب الرخص لم يكونوا على علم بأن الخدمة التي كان يحصل عليها في السابق من مراكز تقديم الخدمة أصبحت مؤتمتة.

وأكد أن إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك سباقة في تطوير وتنفيذ المشروعات التي تسهم في زيادة جودة وكفاءة تقديم الخدمات للمتعاملين، سواء الخدمة كانت للمتعاملين بشكل مباشر أو خدمات ذات النفع العام.

وأشار الكعبي إلى أن الإدارة تعمل على التدقيق اليومي على خدماتها وكفاءتها، وقياس رضا المتعاملين عنها من خلال الاستبيانات واستطلاعات الرأي والتواصل مع المتعاملين عبر وسائل الاتصال المختلفة، سواء على الهاتف أو من خلال الزيارات الميدانية على الأسواق من قبل فريق عمل رقابة الأداء للقاء أصحاب الرخص شخصياً، والتأكد من صدقية الزيارات التفتيشية وسلامة الإجراءات، فضلاً عن قياس رضا التجار وأصحاب المحال عند زيارة مفتشي اقتصادية دبي لهم وعملية حصولهم على الملاحظات اللازمة منهم، والعمل على دراستها وتنفيذها، تحقيقاً للهدف الأسمى للقطاع، والذي يتلخص في زيادة الوعي والالتزام التجاري، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة للتجار والمستثمرين في إمارة دبي.