تفعيل الربط الإلكتروني بين «الوطني للمشاريع» و«الموارد البشرية والتوطين»

فعّلت وزارة الاقتصاد، ممثلة بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظام الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تعزيز التعاون المشترك بخصوص منح الحوافز والتسهيلات الخاصة بإجراءات وكلفة العمالة الأجنبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المواطنين.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن هذه الخطوة تخدم الجهود الحكومية الجارية لتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود المشتركة لتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز إسهاماته في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، إضافة إلى أن هذا التعاون المشترك يدعم تنفيذ أحكام القانون بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب الربط الإلكتروني، يتم التنسيق بين الجانبين لإعطاء الصلاحية الإلكترونية للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتغير فئات المشروعات لتصنيف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين والأعضاء لدى البرنامج من الفئة الأولى، حيث ستصبح رسوم كلفة العامل الأجنبي 300 درهم، فيما سيتم التفعيل الكامل للصلاحيات واستقبال طلبات رواد الأعمال الإماراتيين إلكترونياً بتاريخ الثالث من مارس المقبل، للحصول على الفئة الأولى من قبل البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دون الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، إذ سيقتصر منح هذه الإعفاءات والتسهيلات من خلال البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة.

وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن الوزارة تعمل بالتعاون والتضافر مع كل الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي على الصعيدين الحكومي والخاص، لضمان أفضل الآليات الملائمة لتطبيق الحوافز والتسهيلات التي نص عليها القانون الاتحادي في هذا الشأن، مشيراً إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في ما يتعلق بالحوافز المتعلقة بتكاليف العمالة، التي تشكل أحد العوامل الأساسية لتأسيس وتشغيل المشروع.

وأكد المنصوري أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية للتيسير على رواد الأعمال المواطنين في الحصول على الحوافز والتسهيلات التي أتاحها لهم القانون، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في كفاءة وتنافسية تلك المشروعات، وبما يخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة.