إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقع مصرف الإمارات للتنمية، اتفاقات اطلاق «برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» بمبلغ 100 مليون درهم، خلال العام الجاري، وذلك مع عدد من البنوك العاملة في الدولة، وبالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات.

ويندرج البرنامج الجديد في إطار التزام المصرف بدعم الأجندة الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات من خلال توفير قاعدة تمويلية متينة، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» في تعزيز مساهمة القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 70% بحلول عام 2021.

ويكتسب البرنامج أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتمويل هذه الشركات التي تبرز كعصب رئيس لدفع مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، إذ يوفر مصرف الامارات للتنمية ضمانات ائتمانية للبنوك العاملة في الدولة المتعاقدة مع «مصرف الإمارات للتنمية»، لتمويل يصل إلى مليوني درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان %85 من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية خمسة ملايين درهم للشركات القائمة، وبنسبة ضمان 70% من قيمة القرض.

ووقع مصرف الامارات للتنمية اتفاقية تعاون للبدء بإطلاق البرنامج مع بنوك: «دبي التجاري»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«المشرق»، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة، و«الفجيرة الوطني»، و«التجاري الدولي».

وقال وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الامارات للتنمية، عبيد حمد الطاير، إن إطلاق المرحلة الاولى من «برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» ينبثق من التزام «مصرف الإمارات للتنمية» بتطوير وتوفير محفظة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محرك رئيس لنمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الإمارات على الخارطة العالمية.

من جانبه، ثمن رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، الجهود التي يبذلها مصرف الإمارات للتنمية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات المهمة التي سيضيفها برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع المصرفي في الدولة.

وأكد التزام الاتحاد بتطوير وتوفير حلول ومبادرات وبرامج لتقديم المزيد لهذا القطاع.