34 مليار درهم استثمارات إماراتية في السعودية خلال 5 سنوات

عقد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعاً ثنائياً مع وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك على هامش «الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي الثاني» الذي اختتمت أعماله في العاصمة الرياض أخيراً.

ووفقاً لبيان صدر أمس، تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية خلال الفترة 2013-2017 بكلفة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم (9.5 مليارات دولار) تعكس نشاط 122 مشروعاً استثمارياً لما يفوق 65 شركة في دولة الإمارات.

وتفصيلاً، عقد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعاً ثنائياً مع وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وقال المنصوري إن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيساً في دفع جهود التعاون المشترك، لاسيما في ظل ما تشهده أسواق البلدين من وجود قوي وفعال للشركات الكبرى من الجانبين، فضلاً عن تركيز الاستثمارات المتبادلة على القطاعات التنموية والحيوية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للبلدين.

من جانبه، أكّد القصبي وجود فرص استثمارية وتجارية متنوعة أمام القطاع الخاص من الجانبين، مشيراً إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة التي حرصت المملكة على تطوير العديد من القوانين الداعمة له لإحداث نقلة نوعية به خلال المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، ركز الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، عبر جلساته، على تسليط الضوء على التنوع الاقتصادي للبلدين والجهود الجاري تنفيذها لتنمية قدرات الاقتصاد الوطني في القطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال استعراض تنوع فرص الشراكات التجارية والاستثمارية في ما بين مدن وإمارات البلدين الشقيقين.

وقدّم ممثلو الدوائر الاقتصادية وهيئات الاستثمار وهيئات المناطق الحرة في الإمارات، عروضاً تقديمية حول فرص الاستثمار والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وصاحبت الملتقى اجتماعات ثنائية لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية من الجانبين، إذ تم عقد أكثر من 100 اجتماع بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث بشأن تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة، خصوصاً قطاعات السياحة، والصناعة، والتشييد والبناء، والمواد الغذائية، والخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية. وتعد الإمارات والسعودية أكبر اقتصادين عربيين، كما أنهما من أهم الدول الـ10 المُصدرة عالمياً، بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 700 مليار دولار. أما في ما يتعلق بالصادرات السلعية، فإن الإمارات والسعودية معاً تحتلان المرتبة السابعة عالمياً خلال 2017، وفق تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية.

وفي جانب الصادرات السلعية غير النفطية فإن الدولتين معاً تستحوذان على نحو ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم.

وتأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية خلال الفترة 2013-2017 بكلفة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم (9.5 مليارات دولار) تعكس نشاط 122 مشروعاً استثمارياً لما يفوق 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشروعات كبرى في السعودية.

في المقابل، تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حاجز 16 مليار درهم حتى نهاية عام 2016.