«دبي لريادة الأعمال» تؤهل 5767 متدرباً في 2018

حققت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، نتائج قياسية في العام 2018، حيث تمكنت من تأهيل وتدريب 5767 متدرباً بزيادة قدرها 163% مقارنة بالعام 2017، فيما ارتفع عدد البرامج التدريبية المقامة في العام 2018، حيث بلغت 110 دورات مقابل 88 دورة في العام 2017، أي بمعدل نمو 25%.

ووفقاً لبيان صادر أمس، توزعت حصيلة المتدريبن على مختلف الفئات العمرية من إمارات الدولة، لتشمل 2120 من طلبة المدراس والجامعات في إمارة أبوظبي ومدينة العين ضمن مبادرة رواد المستقبل، و1000 من طلبة المدارس والجامعات في إمارة دبي ضمن مبادرة التاجر الصغير، و644 متدرباً في بقية الإمارات بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 208 متدربين بالتعاون مع صندوق خليفة و1795 متدرباً من البرامج التدريبية الخاصة بالأكاديمية.

ونالت البرامج التدريبية التي طرحت خلال العام الماضي نسبة رضا بلغت 93.4% من المتدربين، الأمر الذي يؤكد القيمة الحقيقية، ومدى جدوى وأثر البرامج والورش التدريبية الفعالة التي تم تنظيمها لصالح رواد الأعمال والراغبين في دخول عالم الأعمال.

وشهدت الأكاديمية نسبة عالية من المشروعات التي قد بدأت عملها بالفعل، وكانت 45% من خريجي البرامج المتخصصة وقد ساعدتهم الأكاديمية على بدء وتدشين مشروعاتهم، وأغلبهم في الوقت الحاضر أعضاء بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «الأكاديمية اختتمت العام 2018 بنجاح حيث استطاعت تخريج نخبة من رواد الأعمال»، مشيراً إلى سعي الأكاديمية للبحث عن البرامج التي تواكب اقتصاد المعرفة، وتضيف قيمة حقيقة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن العام الجاري سيشهد إطلاق مجموعة متميزة من البرامج التدريبية المتخصصة، والمحاضرات العملية وورش العمل ضمن استراتيجية الأكاديمية.

من جهتها، قالت مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال، ابتهال الناجي، إن «الأكاديمية حققت سلسلة من الإنجازات في العام الماضي»، لافتة إلى أنه «تم تنظيم دورات تدريبية متخصصة على المستوى الدولي في مجال الملكية الفكرية ضمن مركز دبي لتدريب الملكية الفكرية التابع للأكاديمية بالتعاون مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي».