القطاع المصرفي الإماراتي الأقوى والأوسع في المنطقة على مدار 5 عقود

يعتبر القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات من أهم القطاعات الاقتصادية التي شهدت تطوراً كبيراً على مدار العقود الخمسة الماضية، بأصول تزيد على 2.8 تريليون درهم، ليعد الأقوى والأوسع على مستوى المنطقة. ويضم العدد الأكبر من البنوك المحلية والأجنبية، إضافة إلى وجود ثاني وثالث أكبر كيانين مصرفيين به، هما بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، فضلاً عن تنوع عملياته.

ويعمل في السوق الإماراتية حالياً 49 بنكاً، منها 22 بنكاً وطنياً بـ751 فرعاً، و27 بنكاً أجنبياً بـ81 فرعاً، وذلك بحسب بيانات المصرف المركزي.

ويقدّر عدد الموظفين العاملين في القطاع المصرفي الإماراتي حالياً بنحو 35.79 ألف موظف، 30 ألفاً و232 موظفاً منهم في البنوك الوطنية، و5559 موظفاً في البنوك الأجنبية.

وارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة من 5243 جهازاً في سبتمبر 2017 إلى 5293 جهازاً في سبتمبر 2018، مقابل 4664 جهازاً في نهاية عام 2013، و4847 جهازاً في نهاية عام 2014، و5119 جهازاً في نهاية عام 2016.

كما وصل عدد المنشآت المالية الأخرى الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي إلى 12 بنك أعمال، و99 مكتب تمثيل، و26 شركة تمويل، و128 شركة صرافة، و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.

وتضاعفت ميزانية دولة الإمارات بنحو 302 مرة، من 200 مليون درهم عام 1972 إلى 60.3 مليار درهم في عام 2019، والتي جرى تخصيص 42.3% منها لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة.

وترتفع ميزانية العام المقبل بنحو 17.3%، مقارنة بميزانية عام 2018 البالغة قيمتها نحو 51.4 مليار درهم، ومقابل 48.7 مليار في عام 2017، و48.6 ملياراً في 2016.