مؤسسات دولية: دبي تواصل صدارتها مركزاً إقليمياً للنقل والأعمال المصرفية خلال 2019

اقتصاد دبي يعتمد التنويع التكاملي في الاقتصاد غير النفطي. أرشيفية

أجمعت مؤسسات دولية بحثية ومتخصصة، خلال قراءتها لآفاق 2019 الاقتصادية في الشرق الأوسط، على قدرة دبي على إدامة صدارتها كمركز إقليمي في قطاعات النقل، والتوزيع، والأعمال المصرفية والتمويل، وكذلك المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، مضافاً إليها القيادة المركزية في الصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواصلة النمو والتوسع، واستقطاب الاستثمار والتشغيل.

والتقى التقرير الإقليمي الأخير لـ«صندوق النقد الدولي»، مع التقييم المرجعي لوحدة «إيكونومست إنتيليجانس»، على أن معدل النمو في اقتصاد دبي سيرتفع خلال عام 2019، إلى 4% مقابل 3.3% في عام 2018.

وأعطى تقرير صندوق النقد الدولي مسوغات لهذا التفاؤل، من واقع الكفاءة الهيكلية، التي استطاعت بها دبي والإمارات عموماً، استيعاب الأزمات التي عبرت العالم والمنطقة، خلال السنوات القليلة الماضية، وأن تحولها إلى فرص.

وأشار إلى أن اقتصاد دبي يعتمد التنويع التكاملي في الاقتصاد غير النفطي، مبنياً على قاعدة صلبة من البنية الأساسية الخدماتية، جرى تحصينها بقوة ارتياد وابتكار في إدامة العمل على خفض كلفة الأعمال، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي الموصول بشبكة من الشراكات مع الاقتصادات العالمية الناشئة، التي ترى في دبي بوابة للشرق الأوسط.

بدورها، توقعت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس يونيت» أن تشهد السنة المقبلة 2019 - 2020، زخماً مطرداً في معدلات النمو القطاعية، بقوة تحفيز متعددة الفعاليات، ليس أقلها اقتراب موعد معرض «إكسبو 2020 دبي»، المتوقع أن يحقق انتعاشاً قوياً في نمو قطاعات عدة، تتصدرها الخدمات والسياحة.

إلى ذلك، أظهرت دراسة عالمية أخرى، في مجال السياحة والخدمات، أصدرتها مؤسسة «يورو مونيتور» البحثية البريطانية، قبل فترة قصيرة من احتفال مطار دبي الدولي بالمسافر رقم مليار، أن الإمارة ستظل المركز الرئيس للسياحة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الدراسة إلى كثافة وتكامل الاستثمارات، التي يجري رصدها من الحكومة لقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة بها، لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»، المتوقع أن يشهد زيارة ما لا يقل عن 20 مليون زائر.

أما مركز الرصد الأوروبي لحركة السياحة واستثماراتها العالمية، فيدل أن دبي تمتلك قوة صدارة متحركة، تتمثل في نهج الابتكار، وهو النهج الذي كان منح الإمارة خصوصية المدينة الرباعية الأبعاد الأولى على مستوى العالم، في توظيف الكفاءة الرقمية والاتصالاتية، لخدمة الزوار والمقيمين.

وجاء التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018، كما أطلقته اقتصادية دبي، الشهر الجاري، ليقدم صورة رقمية للأداء الكلي والقطاعي، الذي عممت التقارير الدولية قراءتها له.

وأظهر تقرير اقتصادية دبي أن مؤشر الانفتاح التجاري، البالغ 321%، يمنح دبي المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، والرابعة عالمياً، كأكثر الاقتصادات انفتاحاً على التجارة الدولية.

وبلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية 1.3 تريليون درهم، في عام 2018، مع إشارات تأكيدية أن معدل النمو في هذا القطاع بحصيلة 2018، يبدو مدعاة للتفاؤل الذي أظهرته التقارير الدولية، وقد ساعد في ذلك كون دبي طورت شبكة علاقاتها وشراكاتها مع دول المنطقة والعالم، بما يضمن اطراد تدفق الاستثمارات للإمارة وتجارتها الخارجية، وأعداد زائريها الدوليين.

وفي سجل الأرقام القياسية، التي خططت لها القيادة، في إطار «خطة دبي 2021»، فقد تحققت الصدارة الإقليمية والدولية لدبي كمركز للصيرفة الإسلامية، بوصول إجمالي القيمة الإسمية للصكوك المدرجة في أسواقها إلى 217 مليار درهم، وبذلك أصبحت الصكوك الإسلامية القطاع الثاني بعد النقل والتخزين، في قوة الإسهام في الناتج المحلي لدبي، وهي في ذلك تتكامل مع القطاع السياحي، الذي كان حقق نمواً في 2017 بنسبة 8%.

طباعة