نمو لافت لحركة إصدار الرخص التجارية في دبي

اقتصادية دبي تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات لتحسين بيئة الأعمال. أرشيفية

كشفت مؤشرات أداء حركة إصدار الرخص التجارية في دبي باقتصادية دبي، نمواً لافتاً خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، عند مقارنتها بالأشهر نفسها من عام 2017، إذ بلغت 31%، و9.2%، و9% على التوالي، ما يؤكد استمرار اقتصاد دبي في مسيرته التنموية الطموحة نحو ترسيخ مكانة الإمارة، مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن تكون مقراً للشركات العالمية.

وأظهرت بيانات لاقتصادية دبي أن قطاع التسجيل التجاري أنجز 1748 رخصة تجارية جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال نوفمبر 2018 مقابل 1606 رخص تجارية خلال نوفمبر 2017، بنمو نسبته 9%.

وأوضحت أن الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال نوفمبر 2018 توزعت بين رخص تجارية، ومهنية، وسياحية، وصناعية.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة خلال أكتوبر من العام الجاري 1898 رخصة، ارتفاعاً من 1738 رخصة خلال الشهر نفسه من عام 2017، بنمو نسبته 9.2%، فيما سجل سبتمبر من العام الجاري 1509 رخص تجارية مقابل 1152 رخصة تجارية خلال سبتمبر 2017، بنمو نسبته 31%.

كما أوضحت بيانات خارطة دبي للأعمال، وهي المنصة الرقمية التي تعكس حركة النشاط الاقتصادي لإمارة دبي، أن حركة إصدار الرخص التجارية نمت بنسبة تصل إلى 25% خلال أكتوبر 2018، مقارنة بسبتمبر الذي سبقه، ما يعكس انتعاشاً لافتاً في الطلب على إصدار الرخص التجارية في الإمارة.

وكشفت البيانات، التي يصدرها قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، وجود اقبال لافت على عملية دخول الشركات، نظراً للعائد الملموس الذي يجذب المستثمرين نحو توظيف أموالهم في دبي.

وأشارت إلى أن المشروعات الاقتصادية من أكثر أدوات الاستثمار الحقيقي انتشاراً وتنوعاً من حيث الأنشطة التجارية، والصناعية.

وأكدت اقتصادية دبي حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في سهولة مزاولة الأعمال، وزيادة سعادة المتعاملين، وازالة التحديات أمام رجال الأعمال، بما يعزز من مكانة دبي، مركزاً مثالياً لمزاولة الأعمال ومقراً للشركات العالمية.

وشددت اقتصادية دبي على أهمية مؤشر تطور الرخص التجارية، إذ يعكس حركة الأعمال ودخول الشركات الجديدة الى السوق المحلية، كما يعتبر أحد المؤشرات التي تعتمد عليها اقتصادية دبي لقياس مستوى رضا الشركات عن مناخ الأعمال، مؤكدة أنها تسعى دائماً الى تطبيق أفضل الممارسات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وترشيد خطوات بدء ممارسة الأعمال، بما يعزز سهولة ممارسة الأنشطة التجارية في الإمارة.

طباعة