«غرفة دبي» تعزّز وعي القطاع الخاص بقانون التحكيم الجديد

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، بالتعاون مع «تايلور ويسينغ الشرق الأوسط» للمحاماة والاستشارات القانونية، ورشة عمل في مقر الغرفة، تحت عنوان «قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي حول القانون الجديد، وتأثيراته في سمعة دولة الإمارات كوجهة عالمية للتحكيم وتسوية المنازعات.

وأشارت الغرفة في بيان، أمس، إلى أن ورشة العمل حضرها مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستشارون وأخصائيو عقود ومديرون وأصحاب شركات، حيث أسهمت الورشة بتعريف المشاركين على البنود المختلفة لقانون التحكيم.

وأكدت مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، جهاد كاظم، أن القانون الجديد للتحكيم يشكل نقلة نوعية نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والتحكيم التجاري، حيث يتضمن بنوداً عصرية مواكبة للمتغيرات والتطورات في بيئة الأعمال والتحكيم.

ولفتت كاظم إلى أن الورشة تستهدف بالدرجة الأولى تعريف المشاركين بجميع جوانب القانون الجديد، وتسهيل إلمامهم به، وذلك تمهيداً للاستفادة منه في جميع تعاملاتهم التجارية والاستثمارية، بما يضمن حقوقهم وواجباتهم، مؤكدة التزام غرفة دبي بالعمل على تعريف بيئة الأعمال بكل القوانين والتشريعات الجديدة المواكبة لمسيرة نمو اقتصاد الدولة.